فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري

تعتبر عرفاً مفرِّدة للملكية ، فالملكية بالإرث مثلاً فرد من الملكية ، والملكية بالشراء فرد آخر من الملكية .

وأمّا ضمان نصف المهر فبالإمكان إثباته بصحيحة أبي حمزة الماضي ذكرها في أوّل فرع الإمهال سنة .

العيب الثـالث : الخصـاء

ورد في صحيحة أو موثّقة بكير ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال : « يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » (٤٦).

وموثّقة سماعة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : « يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه » (٤٧).

وصحيحة ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً ؟ قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها » (٤٨).

وصحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامراة ( وفي بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ) ما عليه ؟ قال : « يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » (٤٩).

وصحيحة يونس : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره » (٥٠).

إلاّ أنّ الإشكال في الاستدلال بهذه الروايات هو أنّها جميعاً مقيّدة في موردها بالتدليس ، فلا إطلاق لها لفرض الخصاء بدون تدليس ، كما لو فرض أنّه كان يعتقد اطّلاع المرأة على حاله فلم تكن في نظره حاجة إلى إخبارها