السياسة أو الإدارة وغير ذلك . . وكذلك ضرورة تحلّي المستنبط بذهنية مرنة قادرة على الابتكار بحيث لا تعوق حركتها مخلّفات ما مضى . . ولا يدفعها تطلّعها للمستقبل إلى العجلة وارتجال الرأي . .

ومن الواضح أنّ هذه الخصال كلّها لا تجتمع إلاّ في الأوحدي من الفقهاء وما أدري كيف يبرّر ممارسة ذلك من قِبل غير المتخصّص ومن لم يكن واجداً للشرائط التي يندر اجتماعها في فرد . . وهل يكون مثَله في ذلك إلاّ كحاطب ليل أو زارع في غير أرضه . . ولعلّ إثمه أكبر من نفعه وإن كان ذلك منه عن حسن نيّة وقصد القربة . .

وأمّا دعوى عدم أصالة هذا المنهج فيدفعها أنّ المعيار في الحكم على أمر بكونه أصيلاً أو لا هو صحّة الاسناد والنسبة إلى الشريعة فبعد قيام الدليل المحكم على قضية من القضايا يصحّ وصفها بالأصالة وكونها منتمية إلى الشريعة ولا عيب في إسنادها وإضافتها للدين الحنيف . . فليست الأصالة مساوقة للقدم ولا الحداثة تساوق الابتداع فكم من بدعة قديمة عاشت بين الناس دهوراً . . وكم من فكرة حقّة التفت إليها المتأخّرون . . وكم ترك الأوّل للآخر . .

فإنّنا لو رجعنا إلى الشريعة واستنطقناها وأمكننا تحصيل بعض الخيوط لنسيج نظرية مستقاة من معين الأدلّة الشرعية فأيّة غضاضة في ذلك؟! . . وهل إنّ التصدّي لاكتشاف عناصر القوّة في الفقه المعطاء يعدّ أمراً مستهجناً؟! . . وهل هذا إلاّ رجوع إلى تلك المقولة المشؤومة الداعية إلى غلق باب الاجتهاد بمغاليق التحجّر وأقفال الذيلية غير المشروعة؟! . . وتعطيل العقل ومنعه عن الكدح لتحصيل اليقين بفراغ الذمّة أمام البارئ عزّ وجلّ والخروج من عهدة التكاليف الشرعية والفوز بمرتبة الامتثال والطاعة ..