قد يناقش فيها بأنّ عليّ بن حسّان مشترك بين الواسطي الثقة والهاشمي الذي ضعّفه النجاشي بقوله : « ضعيف جدّاً ذكره بعض أصحابنا في الغلاة ، فاسد الاعتقاد ، له كتاب تفسير الباطن تخليط كلّه » (١٩٨)وضعّفه الكشي نقلاً عن ابن فضّال حيث قال : « قال محمّد بن مسعود سألت عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عليّ بن حسّان ، قال : عن أيّهما سألت ؟ أمّا الواسطي فهو ثقة ، وأمّا الذي عندنا ـ يشير إلى عليّ بن حسّان الهاشمي ـ فإنّه يروي عن عمّه عبدالرحمان بن كثير ، فهو كذّاب واقفي أيضاً لم يدرك أبا الحسن موسى (عليه ‌السلام) » (١٩٩)وكذلك ابن الغضائري ذكر في حقّهما : « عليّ بن حسّان بن كثير مولى أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) ، أبوالحسن يروي عن عمّه عبدالرحمان غالٍ ضعيف ، رأيت له كتاباً سمّاه تفسير الباطن لا يتعلّق من الإسلام بسبب ، ولا يروي إلاّ عن عمّه (٢٠٠)، ومن أصحابنا عليّ بن حسّان الواسطي ثقة ثقة » (٢٠١). فمع التردّد بينهما يسقط السند عن الاعتبار .

إلاّ أنّه يمكن توثيق الرواية وتعيين أنّها رواية الواسطي الثقة لا الهاشمي الضعيف ، لا من جهة ما ذكره سيّدنا الاُستاذ في مباني تكملته ، من أنّ راويها عليّ بن إبراهيم في تفسيره وقد التزم بأنّ لا يروي إلاّ عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأنّ عليّ بن حسّان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره (٢٠٢).

فإنّ هذا الكلام حتى لو قبلنا كبراه ـ ولم نقبلها في محلّها ـ لا يمكن تطبيقها بهذا النحو ؛ لأنّ شهادة عليّ بن إبراهيم والتزامه بأنه لا يروي إلاّ عن الثقة ليس بمعنى أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة الواقعي أي المطابق للواقع ، بل يعني أنّه لا يروي إلاّ عمّن هو يعتقد بوثاقته ، فلازم شهادته أنّه يعتقد بوثاقة عليّ بن حسّان الواقع في سند هذه الرواية ، فلعلّه كان يعتقد بوثاقة الهاشمي الذي ثبت ضعفه عندنا بشهادة الحسن بن فضّال والنجاشي وابن الغضائري ـ بناءً على ثبوت نسبة الكتاب إليه ـ فليس نقله للرواية في تفسيره دليلاً إلاّ على أنّه ينقلها

(١٩٨)رجال النجاشي : ٢٥١، ط ـ جماعة المدرّسين .
(١٩٩)رجال الكشي : ٣٨٣، ط ـ مؤسّسة الأعلمي .
(٢٠٠)رجال العلاّمة : ٩٧. جامع الرواة ١ : ٥٦٦.
(٢٠١)مباني تكملة المنهاج ١ : ٣١٩ـ ٣٢٠.
(٢٠٢)المصدر السابق .