٦ ـ ما ذكره السيّد بحر العلوم بعد تجليله الرجل حيث قال : واختلفوا في كتبه فمنهم من أسقطها ومنهم من اعتبرها . . وأمّا المتأخّرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقّق الكركي وغيرهم فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق . ولم أقف على من توقّف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخّرين إلاّ صاحب ( كشف الرموز ) تلميذ المحقّق . . . ـ إلى أن قال : ـ إنّ الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد . . . وأنّ ما ذهب إليه من أمر القياس ونحوه لا يقتضي إسقاط كتبه ولا عدم التعويل عليها (٨١).

٧ ـ وقال القمّي عنه : بأنّه جيد التصنيف (٨٢).

الحصيلــة :

يتلخّص من نقل آراء العلماء في كتبه واعتبارها ما يلي :

أوّلاً : بالرغم من اختلاف القدماء في اعتبار تصانيفه ، فإنّ منهم من أخذ بها كالسيّد المرتضى والنجاشي ومشايخه وابن إدريس ، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي .

ثانياً : إنّ أكثر المتأخّرين على اعتبارها والأخذ بها والنقل عنها .

ثالثاً : إنّ أساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس . فأسقط البعض مصنّفاته لذلك ، فيما أخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس ، وكأنّ ذلك لا يخدش بوثاقته ، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامّة المتأخّرين ، إذ أنّ عمله بالقياس ـ على فرض ثبوته كما سيأتي الكلام حوله في العدد القادم ـ في بعض المسائل التي لم يرد فيها نصّ خاصّ لا يسقط كافّة مصنّفاته عن الاعتبار كما هو واضح .

وممّا يشهد لذلك أنّ بعض قدماء الطائفة أنكروا العمل بخبر الآحاد أشدّ الإنكار ، وجعلوا بطلانه والقياس على حدّ واحد من الضرورات المسلّمة في الدين ، بل إنّ

(٨١)الفوائد الرجالية ٣ : ٢١٢.
(٨٢)الكنى والألقاب ٢ : ٢٦.