فالمراد بالمحاربة والافساد على ما هو الظاهر هو الاخلال بالأمن العامّ ، والأمن العام إنّما يختلّ بإيجاد الخوف العامّ وحلوله محلّه ، ولا يكون بحسب الطبع والعادة إلاّ باستعمال السلاح المهدّد بالقتل طبعاً ، ولهذا ورد فيما ورد من السنّة تفسير الفساد في الأرض بشهر السيف ونحوه » (٢٥).

والفقهاء عموماً فسّروا المحارب بمن شهر السلاح لإخافة الناس ـ مع أخذ قيد كونه من أهل الريبة تارة وعدمه اُخرى ـ وجعلوا هذا المعنى الخاصّ للمحاربة هو موضوع هذا الحدّ في كتاب الحدود ، وأمّا غيره من المحاربين كالكفّار والبغاة فقد ذكروا لهم أحكاماً اُخرى غير هذا الحدّ . وهذا وإن لم يكن تصريحاً منهم بأنّهم يفهمون اختصاص الآية المباركة بالمحارب بهذا المعنى الخاصّ إلاّ من قِبلَ من تعرّض منهم لذكرها وتفسيرها ـ كما تقدّم عن جملة منهم ـ إلاّ أنّه يستفاد من كلماتهم بأنّهم يعتقدون بأنّ المراد الجدّي من الآية المباركة التي هي المصدر لتشريع هذا الحدّ الإلهي إنّما هو المحارب بهذا المعنى الخاصّ لا مطلق من حارب الإسلام والمسلمين ولو لكفره أو بغيه ، فالآية المباركة عندهم لا تشمل غير المحارب الاصطلاحي ، إمّا لاختصاصها في نفسها وبحسب ظاهرها الأولي بذلك ـ كما ذكره المفسّرون ونسبوه إلى الفقهاء ـ أو بضميمة الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) بشأن هذا الحدّ والتي جعلوها تفسيراً للآية المباركة .

ويشهد لذلك ويؤكّده ما نجده في كلماتهم وتحديداتهم لموضوع هذا الحدّ من البحث عن اعتبار بعض القيود من قبيل كونه ـ أي المحارب ـ قاصداً للإخافة أو كونه من أهل الريبة أو كونه خارج البلد أو غير ذلك من القيود ، فلو لم يكن أصل الإخافة للناس شرطاً وكان الموضوع للحدّ مطلق من يحارب الدولة الإسلامية ولو بنحو البغي من دون إفساد وإخلال بأمن الناس ولا تعدٍّ عليهم . أو كان ذاك هو الموضوع الحقيقي للآية والمحارب الاصطلاحي فرد ادّعائي وإلحاق تعبّدي بموضوع الآية ـ كما قيل ـ لم يكن مجال عندئذٍ لكلّ تلك الأبحاث ، اللّهمّ إلاّ أن يكون بحثهم عن الفرد التعبّدي مع السكوت بل نفي

(٢٥)الميزان ٥ : ٣٢٦ـ ٣٢٧.