٦ ـ ومنهــا :إنّ الألبسة تختلف بحسب اختلاف البلاد ، فاللازم هو مراعاة البلد الذي سكن فيه ، فلو كان لباساً للاُنثى في بلد ما ، ولم يكن مخصوصاً بها في بلده ، لم يتحقّق التشبّه بلبسه ولو مع القصد كما لا يخفى .

٧ ـ ومنهــا :إنّ مقتضى الروايات المذكورة حرمة التشبّه في الفعل ، ولكن هنا روايات اُخرى تدلّ على المنع من ترك الزينة حذراً من حصول الشباهة بالرجال منها :

أوّلاً : ما رواه في مجالس المفيد عن المرزباني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى المكّي ، عن عبدالرحمن بن محمّد بن حنبل ، قال : اُخبرت عن عبدالرحمن بن شريك ، عن أبيه ، عن عروة بن عبيداللّه‌ بن بشير الجعفي ، قال : دخلت على فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب وهي عجوز كبيرة وفي عنقها خرز وفي يدها مسكتان فقالت : « يكره للنساء أن يتشبّهن بالرجال » الحديث (٣٣).

قال المجلسي : لعلّ مرادها بالتشبّه هنا ترك الحلي والزينة (٣٤).

والمسك ـ بفتحتين ـ الاسورة والخلاخل .

ثانياً : ما رواه في دعائم الإسلام عن عليّ (عليه ‌السلام) ، قال : قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « مر نساءَك لا يصلّين معطّلات فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو السير ، ومرهنّ فليغيّرن أكفهنّ بالحنّاء ، ولا يدعنها لكيلا يتشبّهن بالرجال » (٣٥).

ثالثــاً : ما رواه في مكارم الأخلاق عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : « رخّص رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) للمرأة أن تخضّب رأسها بالسواد ـ إلى أن قال : ـ وأمّا غير ذات البعل فلا تشبّه يده يد الرجال » (٣٦).

إلاّ أنّ هذه الروايات ضعيفة ، ويمكن حملها على الكراهة بناءً على التسامح في أدلّتها .

وكيف كان ، فهذه الروايات أدخلت في التشبّه الفرد الخفي الذي لا يكون

(٣٣)مجالس المفيد (الأمالي): ٩٤. ط ـ جماعة المدرّسين .
(٣٤)بحار الأنوار ٤١: ١٧٧، ح ١١.
(٣٥)بحار الأنوار ٨٣: ١٨٨، ح ١٧.
(٣٦)الوسائل ١ : ٤١٠، ب ٥٢، آداب الحمّام ، ح٢ .