فعليه أوّلاً أن يجتاز مهمّة استنباط الأدلّة وتحديد مظانّها وجمعها . . وثانياً استنباط ذات النظرية من تلك الأدلّة وبمرّ الصناعة . . وثالثاً محاكمة النظرية على ضؤ الأهداف الكبرى والاطمئنان من مدى انسجام النظرية المكتشفة مع الاتّجاهات العامّة للشريعة والتأكّد الكامل من عدم ابتلائها بالمعارض الفوقاني . . والذي يعبّر عنه في كلمات فقهائنا بمذاق الشارع الذي يتطلّب إدراكه شامّة فقهية خاصّة . . ورابعاً تقييم النظرية ومحاكمتها من خلال الواقع العملي .. لا بمعنى الاستسلام .. بل بمعنى الإفادة من التجارب السابقة والمعاشة من أجل التكميل والإحكام .. والتثبّت من عدم وجود فراغ أو خلل أو أيّة نقطة ضعف في البين .. والتأكّد من إمكانية إجرائها وعدم شذوذها . .

وواضح أنّ كلّ واحدة من هذه العمليات لها مشكلاتها وصعوباتها . . فإذن الخوض في دراسة واستنباط النظريات العامّة وظيفة شاقّة في غاية الصعوبة . . وهو في حقيقته وواقعه استنباط مركّب لا بسيط

من هنا يمكن القول بأنّنا حتّى لو سلّمنا صلاحية الفقيه المتجزّي ـ كما يرى البعض ـ للافتاء ببعض الفروع أو للقضاء في الخصومات بأي معنى فسّرنا التجزّي فلا يمكن التسليم بصلاحيّته هنا وقابليّته على اكتشاف النظرية العامّة . . ولا يمكن قياس المقام عليه . .

أضف إلى ذلك أنّ اكتشاف النظرية يتوقّف على عناصر اُخرى أيضاً من قبيل المعرفة القانونية الواسعة والاطّلاع على الفقه الوضعي والنظريات الحقوقية الحديثة ومبانيها . . ويتطلّب إشرافاً كافياً على المجال الذي يريد استنباط النظرية فيه كالاقتصاد أو