فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الأوّل آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الثــاني :أن لا يجد سبيلاً إلى أجساد الكفّار الحربيّين ، بل إذا دار الأمر بين المسلم والذمّي كان الذمّي مقدّماً ؛ لأنّه أقلّ محذوراً كما لا يخفى .

الثــالث :أن لا يتعدّى المقدار اللازم منه .

إذن فمع تحقّق هذه الشروط الثلاثة يكون التشريح جائزاً .

والإنصاف أنّ إحراز موضوع الضرورة للعارف بشيء من علم الطب في عصرنا هذا سهل جدّاً .

ثالثــاً : الفرق في الحكم بين الحربي وغيره وبين المسلم والذمّي :

ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا شكّ في الفرق بين الحربي وغيره ، وكذلك بين المسلم والذمّي إذا دار الأمر بينهما ؛ فإنّ الذمّي وإن كان محترماً أيضاً ولكن فرق بينه وبين المسلم حيّاً وميّتاً فلا بدّ من رعاية سلسلة المراتب في المقام ، وهو ظاهر .

المقــام الثــاني : اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه

ويظهر الحال فيه ممّا تقدّم في دليل المسألة ، فإن كان الغرض منه معرفة الطب وتعلّمه مع الشروط المذكورة كان جائزاً . وكذا يجوز إن كان لمعرفة علّة الجناية وكشفها إذا كان كشفها واجباً شرعياً يترتّب عليه إحقاق الحقوق أو دفع الخلاف والمفاسد الناشئة منه ، وغير ذلك .

وأمّا إذا كان لمجرّد مشاهدة آثار قدرته تعالى وآياته في الخلق فلا يجوز ؛ لعدم انحصار طريق معرفته تعالى بذلك ليكون واجباً .

وكذا القطع للترقيع ؛ فإنّه إنّما يجوز إذا كان هناك واجب أهمّ . وسيأتي الكلام فيه وفي لزوم استجازة الأولياء في ذلك ، أو وصية الميّت نفسه في حال حياته .

المقـام الثـــالث : في أحكــام التشريح

إنّ التشريح سواء قلنا بجوازه أو حرمته يقع الكلام فيه في عدّة جهات :