هناك جملة من الأحكام تترتّب على أخذ الأعضاء سواء في موارد جواز الأخذ أو حرمته ؛ أعني أنّنا إذا قلنا بحرمة ذلك مطلقاً أو في بعض موارده ، فمع الأخذ تترتّب من حيث الجواز والحرمة أحكام الفروع التالية :

الأوّل :في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت التي تصير ميّتة بعد انفصالها :

فعلى ما هو المشهور من حرمة بيع الميتة يحرم بيعها وشراؤها مطلقاً ، وعليه فلا يجوز بيع الكلى ولا سائر الأعضاء ولا الجلود وشبهها ؛ لاندراجها تحت عنوان بيع الميتة . نعم ، يمكن استثناء العظم والسنّ بناءً على أنّهما ليسا ممّا فيه روح ، فلا تنجس بالموت ، ولا تشملها أدلّة حرمة بيع الميتة بناءً على أنّ المراد منها الميتة النجسة .

أقـــول :لنا كلام في عدم كونهما ممّا ليس فيه روح ؛ لأنّ الإنسان قد يتألّم بكسر بعض عظامه بما لا يتألّم بغيرها وهذا دليل على وجود الروح فيها . وكذا بالنسبة إلى السنّ الذي كثيراً ما يتأثّر بالأطعمة أو الأشربة الشديدة الحرارة أو البرودة ، ويعرضه من الداء العياء ما لا يعرض غيره ؟ ! فكيف يعدّ ممّا لا روح فيه ؟ ! وكيف يقاس بالشعر أو الوبر وشبههما ؟ !

ومن ناحية اُخرى يمكن أن يقال : إنّ أدلّة حرمة بيع الميتة ناظرة إلى ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة ، نظير بيع اللحوم في السابق ، حيث لم تكن لها منافع محلّلة معتدّ بها في ذلك الوقت .

أمّا في عصرنا فتعدّ ممّا يترتّب عليها أهمّ المنافع الحياتية المحلّلة . فيجوز بيع الكلى والجلود والعظام من الأحياء والأموات ، فإنّ منافعها كانت نادرة في السابق ، أمّا اليوم فتعدّ منافعها غالبة مقصودة ، فلا يقاس أحدهما بالآخر .

إن قلـــت :إنّ من منافع إليات الميتة الإسراج بها ، وهو منفعة غالبة ، وقد