ونقل شخص آخر من حضّار درس ( المسائل المستحدثة ) للسيد الإمام الخميني إشكالاً اُورد على عقد التأمين ، وجواب الإمام الخميني عنه ، فقال : « [ إنّ أحد الإشكالات التي يمكن أن تورد على عقد التأمين هو ] أنّ العمومات التي هي من قبيل: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (٦٢)، و « المؤمنون عند شروطهم »(٦٣)، وسائر العمومات المتعلّقة بالتعهّدات والضمانات، إنّما تتناول العقود والشروط المعهودة والمتعارفة بين النّاس في زمان صدورها . ومن المتسالم عليه أنّ مثل هذا التعهّد لم يكن متعارفاً بينهم حتى يدخل في نطاقها ، وليس لدينا دليل آخر غير تلك العمومات لنركن إليه في تصحيحه ، فيكون مثل هذا التعهد داخلاً في الباطل المنهي عنه في قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } .

قال السيد الإمام الخميني ـ جواباً عن هذا الإشكال ـ : « وفيه ما لا يخفى من التعسّف ، فإنّ دعوى قصر العمومات على العهود المتداولة في زمان الوحي والتشريع خلاف ما هو المفهوم منها وتضييق لدائرتها ، حيث إنّ تلك الأُمور العامّة تأبى عن مثل هذا الجمود والتحجّر المخالف للشريعة السهلة السمحاء ، ولا أظنّ أنّه يختلج ببال أحد من المطلعين على لغة العرف ، والعاري الذهن عن الوسواس أنّ قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ـ الوارد في مقام التقنين المستمر إلى يوم القيامة ـ منحصر بالعهود المتداولة في ذلك الزمان ، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه ، بل عن ربقة الدين ، نعوذ بالله منذلك ... »(٦٤).

وبعد بيان هذين القولين ، واتضاح حكم العقود غير المسمّاة ، وغير المنصوص عليها في مصادر الفقه الإسلامي ، ولأجل إكمال البحث نشير في نهايته إلى حكم العقود التي يشك في أنّها من العقود المعهودة ، فنقول : إذا شك

(٦١) رساله نوين ( الرسالة الحديثة ، عبد الكريم الشيرازي ) ٢ : ١٤٢ ، ( نقلاً عن تقريرات كاتب هذه المقالة لدروس ( المسائل المستحدثة ) للإمام الخميني (قدس‌ سره) في صيف ١٣٤٣ هـ. شمسي في الحوزة العلمية في قم المقدسة .
(٦٢) المائدة : ١ .
(٦٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٠ .
(٦٤) الضمان ( السيد الخميني ، تقريرات محمد محمدي الگيلاني ) ، مجلة فقه أهل بيت (عليهم ‌السلام) السنة الأُولى : العدد ١ ( الإصدار الفارسي ) .