ويرد على الاستدلال بها إنّ الواقع بين موسى والعبد الصالح ليس إجارة ، فليس كلّ اتفاق يكون معاملة ، وليس كلّ اشتراط يكون عقداً فضلاً عن أن يكون عقد إجارة ، ففرق بين الاتفاق المعاملي والاتفاق الأخلاقي ، فلم يكن هنا معاوضة ولا مبادلة ؛ إذ لم يكن العبد الصالح يريد الانتفاع بعمل يقوم به موسى كالمصاحبة والرفقة في الطريق حتى يقابل ذلك بعوض وهو التعليم ، بل إنّ الرفقة والتعليم كلاهما من اقتراح موسى (عليه ‌السلام) وهو المنتفع من التعليم لا أنّ التعليم عوض لعمل ، كما هو ظاهر حرف الجرّ في قوله : {عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً } .

النص السادس :

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ } (٨٦).

المدلول التشريعي :

لقد جعل بعضهم هذه الآية من أدلّة الإجارة(٨٧). وقد روي الاستدلال بها على مشروعية الإجارة عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام)(٨٨)؛ حيث إن السنّة

(٨٥) الكهف : ٦٦ .
(٨٦) الزخرف : ٣٢ .
(٨٧) المبسوط ( السرخسي ) ١٥ : ٧٤ .
(٨٨)قال فيما روي عنه : «وأمّا وجه الإجارة فقوله تعالى : نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ . . . يَجْمَعُونَ فأخبرنا سبحانه أنّ الإجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن يكون بنّاء لنفسه أو نجّاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ، ويتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه ، ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم ، وكلّ ما يطلب ممّا تنصرف إليه همته ممّا يقوم به بعضهم لبعض ، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم» [الوسائل ( الحرّ العاملي ) ١٩ : ١٠٣ـ١٠٤ ، ب ٢ من الإجارة ، ح ٣] .