ولكن قال المحقّق النجفي : « وبالجملة : دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم كدعوى كونه فرداً آخر منه مقابلاً للمنقطع به لا دليل عليهما ; إذ الرواية مع إرسالها وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الاُصول ، فلا تصلح لإثبات ذلك ، خصوصاً مع منافاتها على هذا التقدير لظاهر الآية(٢٩)والرواية(٣٠)ومعاقد الإجماعات ، فيجـب الاقتصـار حينئذٍ في ابـن السبيل على ما ذكرنا، ويدخل فيه الضيف الذي هومسافر ومحتاج للضيافة ; ضرورة كونه حينئذٍ أحد أفراد المنقطع به »(٣١).

فعنده أنّ الضيف لا يدخل في ابن السبيل إلا مع الشرطين، فالمدار عليهما لا على عنوان الضيافة .

ولعلّ السرّ في إفراد الضيف بالذكر هو نفي توهّم عدم دخوله في ابن السبيل وعدم جواز صرف الزكاة إليه لكون نفقته على المضيّف، فربّما يتخيّل أنّه كالعيال حينئذٍ.

هذا ، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يشترط في ضيافته من الزكاة النية عند شروعه في الأكل ، ويحتمل كفاية النية عند البذل أو ينوي ما أكله زكاة بعد الأكل وجميع هذا وغيره من التفاصيل تبحث في محالّها(٣٢).

٤ ـ الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد :

قد صرّح بذلك كلّ من الشيخ وابن البرّاج والعلامة الحلّي ; معلّلين بصدق الاسم عليه(٣٣).

قال في المبسوط : « ويجوز عندنا أن يعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل; لأنّ الاسم يتناولهم ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل »(٣٤).

(٢٧) المقنعة :٢٤١ .
(٢٨) انظر : جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٤ .
(٢٩) وهي قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة : ٦٠ .
(٣٠) الوسائل ٩ : ٢١٣ ، ب١ من أصناف المستحقّين ، ح٩ . عن المقنعة نفسها .
(٣١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٥ .
(٣٢) المسالك ١ : ٤٢٠ . جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ .
(٣٣) المبسوط ٢ : ٧٤ . المهذب ١ : ٣٢٧ . التذكرة ٩ : ٢٦٩ . المنتهى ٢ : ٩٥٨ ( حجرية ) . التحرير ٢ : ١٩٧ .
(٣٤) المبسوط ٢ : ٧٤ .