فمن الفروض الفقهية : أنّ الثابت في الفقه هو ملك المحيي للأرض الموات إذا كان بإذن الإمام ، وهل يشترط كون المحيي مسلماً ؟ ذكر ذلك بعضهم ، واختلف فيه بين مثبت له وناف ، ولكن صاحب الجواهر يعلّق على هذا الاختلاف بقوله : « لا إشكال ـ بعد عصمة الإمام(عليه ‌السلام) ـ في حصول الملك له بالإذن له في التملّك ، ضرورة أنّه لو لم يكن أهلاً لذلك لم يأذن له »(٤٤).

ومن الفروض الفقهية : لو قتل الابن أباه بأمر الإمام فقد ذكر الفقهاء أنّ ذلك جائز; لعصمة الإمام عند الإمامية(٤٥)، بل يرث الابن من الأب في هذه الصورة .

ومن الفروض الفقهية التي بحثها الفقهاء هي : فرض أمر الإمام لشخص ما بقتل إنسان آخر فهنا لا يثبت على القاتل القود ولا الإثم ولا غير ذلك; والوجه في هذا أنّ الإمام لا يأمر بقتل إلا من يستحق القتل(٤٦).

ولكن الشافعي يذهب إلى ثبوت القود على الإمام وعلى المأمور إن كان عالماً بأنّ الإمام أمره بذلك ظلماً(٤٧).

رابعاً : العصمة وإثبات الموضوع

لكلّ حكم موضوع يترتّب عليه هذا الحكم ، وقد تكفّل الشارع ببيان الأحكام وموضوعاتها والإمام يبين الحكم وموضوعه بنحو القضايا الحقيقية ، ولكن لو قام الإمام بتحديد أمر خارجي وتعيينه فهنا لا بدّ من الالتزام بما فعله الإمام; لأنّ فعله حجّة حتى في دائرة تشخيص الموضوعات ، وكمثال على ذلك ما ذكره الفقهاء في مسألة تحديد القبلة ، فقد بنوا على أنّ المحراب في مسجد النبي ومسجد الكوفة يمكن الاعتماد عليه لتحديد القبلة; لأنّ النبي والإمام قاما بتحديده قال بعض الفقهاء : « لا اجتهاد في محراب رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في جهة القبلة ولا في التيامن والتياسر ؛ فإنّه منزّل منزلة الكعبة . وروي أنّه لما أراد نصبه زويت له الأرض فجعله بإزاء الميزاب ، ولأنّه(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) معصوم ، ولا يتصور منه الخطأ . وعند

(٤٤) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٨ : ١٢ .
(٤٥) كشف اللثام ( الفاضل الهندي ) ٢ : ٤٥٥ ، ط ـ مكتبة المرعشي . جواهر الكلام ( النجفي ) ٤٢ : ١٧٠ .
(٤٦) المهذب البارع ( ابن البراج ، عبدالعزيز ) ٢ : ٤٦٦ ، ط ـ جماعة المدرسين ، ١٤٠٦ .
(٤٧) كتاب الام ( الشافعي ) ٦ : ٤٤ ، ط ـ دار الفكر ، بيروت ١٩٨٠ ـ المجموع في شرح المهذب ( النووي ، محيي الدين ) ١٨ : ٣٩١ ، دار الفكر .