من الاُمور المتفرّعة على الإيمان بوجود الأحكام الواقعية بطريق العلم لا الاجتهاد عن الأئمّة (عليهم ‌السلام) هو أن تكون وظيفة الإمام بيان الأحكام ولا يقوم الإمام ببيان الاحتياط ، وعلى هذا الأساس بنى الفقه الإمامي على قاعدة عدم حمل الروايات الواردة عنهم على الاحتياط . ولذلك نماذج متعدّدة في الفقه :

منها : مسألة تحديد مقدار الكرّ الذي يوجب اعتصام الماء عن التنجس بالملاقاة ، فقد وقع التعارض بين الروايات التي حدّدت مقدار الكرّ بالمساحة ، وهنا حملت الزيادة على الاحتياط .

واعترض على ذلك بأنّ الإمام ليست من وظيفته بيان الاحتياط ، بل بيان الحكم الواقعي ، ومنهم من جعل للاحتياط معنى خاص في هذا المورد وهو لا بمعنى الاحتياط في الشبهة الحكمية ؛ لعدم كونه وظيفة الإمام(عليه ‌السلام) ، بل الاحتياط في تحقيق البعد الذي يحصل به الكرّ ، فإنّ النصوص لم تتضمّن بيان حدّ الكرّ مفهوماً ؛ ولذا لم تتعرّض إلى نتيجة الأبعاد ، بل للشكل الواجد لمقداره ، لأنّه الأيسر على العامة في مقام العمل والتطبيق ، وحيث كان تطبيق ذلك في الخارج وظيفة عامة المكلّفين الذين يكثر منهم التسامح وعدم التدقيق في ضبط الأشبار كان إضافة الأنصاف للأبعاد مقتضى الاحتياط في تحصيل الأشبار المعتبرة فيها ، لضمان حصولها وعدم إخلال التسامح المتوقّع منهم بها(٨٧).

وهكذا يلتزم بتغيير معنى الاحتياط لئلا يخرج عن الثابت من وظيفة الإمام .

منها : الرواية الواردة في تحديد وقت صلاة المغرب عن عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح(عليه ‌السلام) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذنون ، أفأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (٨٨).

(٨٧) مصباح المنهاج ( الحكيم ، السيد محمد سعيد ) ، طهارة ١ : ٣٢٢ ، ط ـ مؤسسة المنار .
(٨٨) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ٤ : ١٧٦ ، ب ١٦ من المواقيت ، ١٤ .