فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري

٢ ـ ثمّ إنّ الذين استدلّوا بالآية على الإجارة اختلفوا في تصوير متعلّق الإجارة للإرضاع ، فهل إنّ العقد يقع على الحضانة ويكون اللبن تابعاً ، أو إنّه يقع على اللبن والحضانة تابعة ؟(٦٦)

والخلاف ناشئ من مشكلتين :

اُولاهما: كون لبن المرأة عيناً ، والمعاوضة على العين تكون بعقد البيع لا الإجارة .

ثانيتهما :كون الرضاع مختلفاً ، فربّ صبي أكثر رضاعاً من صبي ، وربّ امرأة أكثر لبناً من امرأة ، فلا يمكن ضبط ذلك(٦٧).

وحُلّ ذلك بما يلي :

أوّلاً: إنّ لبن المرأة وإن كان عيناً لكن اُجري مجرى المنافع التي تستحقّ بعقود الإجارات وخرج عن حكم الأعيان بالدليل الخاص ، ومنه هذه الآية ، قال الجصّاص : « ولذلك لم يجز أصحابنا بيع لبن المرأة كما لا يجوز عقد البيع على المنافع ، وفارقَ لبنُ المرأة بذلك لبنَ سائر الحيوان ، ألا ترى أنّه لا يجوز استئجار شاة لرضاع صبي ؛ لأنّ الأعيان لا تستحقّ بعقود الإجارات كاستئجار النخل والشجر »(٦٨)أو يقال : بأنّ العرف يعدّ ذلك من المنافع(٦٩).

ثانياً: إنّ متعلّق الإجارة ليس اللبن ، وإنّما متعلّقها الإرضاع كما يظهر من قوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } ، ولا شك في أنّ الإرضاع عمل ومنفعة له مالية بنظر العقلاء ، فيصح وقوع الإجارة عليه .

ثالثاً: إنّ الإجارة على العمل يمكن ضبطها ببعض الضوابط كالزمان مثلاً وغيره ، ووجود الجهالة بهذا المقدار مغتفر في مثل هذه المعاوضة .

٣ ـ استفاد البعض من هذه الآية دلالتها على أنّ الأجرة إنّما تستحق بالفراغ من العمل لا بالعقد ؛ لأنّ الله أوجبها بعد الرضاع بقوله : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ }