بايد گفت كه اين فرع چه ارتباطى با مدّعاى اصلى دارد؟ آيا هرجا كلمه «متعارف» مطرح باشد، به اين بحث مرتبط است؟ آيا دراين بحث اطلاقى بوده كه بايد بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است كه ملاك متعارف در اين مورد، از اين باب است كه مردم در هر نقطه‌اى، با بقيه، در اصل تكليف اشتراك دارند و بايد مانند ساير مردم اعمال عبادى خويش را انجام دهند. لذا مناسب‌ترين مورد آن است كه مانند مناطق متعارف، در پنج وقت اعمال خودرا انجام دهند والاّ هيچ فقيهى نمى‌گويد كه «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» را بايد بر طلوع و غروب متعارف حمل كرد.

هم‌چنين در مورد ششم (٣١)در خصوص منكراتى كه حدّ آن شلاّق است مى‌نويسد: بايد شلاّق متعارف باشد. در حالى كه روشن است اين را نيز از اطلاق استفاده نمى‌كنند؛ بلكه با قرائنى كه وجود دارد استفاده مى‌شود كه ملاك، شلاّق‌هاى متعارف است.

جمع‌بندى بحث ادعاى انصراف

١. اصل اوّلى، اصالة الاطلاق است و بايد به آن تمسّك نمود.

٢. انصراف به فرد خاص يا مورد خاص، حتماً به قرينه نياز دارد. ملاحظه شد در موارد زيادى از فقه كه قرينه‌اى بر انصراف وجود ندارد، فقيهان به موارد مطلق تمسّك كرده‌اند؛ در اين بحث نيز قرينه‌اى براى انصراف نداريم از سوى ديگر، قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز قابل اعتنا نيست .

٣. در مواردى هم كه قرينه بر انصراف وجود دارد، صرف وجود آن نمى‌تواند مستند فقيه قرار گيرد؛ بلكه بايد شواهد و قرائن ديگرى نيز وجود داشته باشد.

٤. به نظر مى‌رسد اگر شارع مقدّس ـ در اين امر مهمّ ـ رؤيت غير مسلّح را معتبر مى‌دانست، بايد با بيانى روشن و صريح، اعتبار رؤيت با چشم معمولى را ذكر مى‌فرمود. به عبارت ديگر، نمى‌توان گفت شارع در امرى كه مورد ابتلاى مسلمانان در هر سال و بلكه در هر ماه است، به مجرّد انصراف اكتفا كند.

(٣١) همان، ص ١٢.