نداشت و از ابتدا بايد آنچهـرا كه سبب متعارف در كسوف است ـ كه همان حيلوله ارض باشد ـ براى وجوب نماز آيات، ملاك قرار مى‌دادند. در حالى كه اصل انصراف ـ خصوصاً در اين مورد ـ همان‌گونه كه ملاحظه شد، نه مورد قبول صاحب جواهر(ره) است و نه بزرگان ديگر. البته در دايره ديگر در صدق اسم كسوف ترديد وجود دارد.

٦. در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغير برخى از بزرگان مانند محقّق خوئى(ره) (٢٧)به اطلاق «وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» تمسّك كرده و فرموده‌اند: شامل صغير هم مى‌شود؛ در حالى كه انصراف به زوجه بالغ واضح وروشن است. به عبارت ديگر، به اين انصراف توجّهى نكرده‌اند.

٧. در عدّه وفات براى زوجه صغير ـ زمانى كه شوهر او فوت كند ـ به آيه {وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً } تمسّك شده است، در حالى كه انصراف ازواج به بالغ روشن است.

٨. در استدلال به «أحلّ اللّه‌ البيع»، بسيار روشن است كه فقيهان به اطلاق آن در تمام موارد بيع تمسك مى‌كنند، حتّى مصاديق و مواردى كه در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بيع از طريق تلفن يا اينترنت. در اين مورد، تا بحال ديده نشده كه فقيهى ادّعا كند كلمه «بيع»، به بيع متعارف انصراف دارد و آن همان بيعى است كه براى بيشتر مردم وجود دارد. حتّى برخى به اطلاق آن براى بيع زمانى كه در صدق بيع نسبت به آن ترديد وجود دارد نيز تمسّك كرده‌اند.

٩. در آيه شريفه‌اى كه بر قصر نماز دلالت مى‌كند: {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ } براى همگان روشن است كه هيچ‌گاه ضرب را بر فرد متعارف كه راه رفتن پياده و يا سوار بر حيوانات ـ از قبيل اسب و قاطر است ـ حمل نكرده‌اند؛ گرچه در اين اواخر بعضى از شبهات ايجاد شده است، امّا فقيهان بزرگ به اطلاق آن تمسّك كرده و هرگونه پيمودن راه را داخل در اين آيه قرار داده‌اند؛ هرچند كه عنوان پيمودن متعارف را نداشته باشد.

١٠. در آيه شريفه {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ } كه مشهور فقيهان ـ از جمله شيخ انصارى ـ معتقدند كه منظور از آن باطل عرفى است. مصاديقى از باطل خصوصاً در زمان

(٢٧) منهاج الصالحين، ص ٢٨٧.