دهم:در ضمانت بدهى، علاوه بر آنچه كه براى ثبت نام و مطالبه وابلاغ و غيره پرداخت مى‌شود، بايد چيزى را به عنوان كارمزد عمليات ضمان تعيين كرد؛ زيرا خود عمليات ضمان مورد رغبت عقلا است و چيزى در برابر آن دريافت مى‌شود. همچنان كه خود ثبت نام و مطالبه و ابلاغ از چيزهايى هستند كه برايشان پول پرداخت مى‌شود. پس بانك مى‌تواند در برابر كارهايى كه توسط كارمندانش انجام مى‌شود مبلغى دريافت كند، زيرا پيش تر گذشت كه كارهاى نامبرده چيزهايى نيستند كه مباشرت در انجام آنها لازم باشد و از آنجا كه خود بانك طرف قرارداد است نه كارمندانش، پس مى‌تواند بدون آن كه ربا لازم آيد درمقابل اين كارها پولى دريافت كند؛ زيرا آن پول در برابر قرض نيست بلكه در برابر انجام عمليات ضمان و كارهايى از قبيل ثبت نام و مطالبه و ابلاغ است. البته اگر اين گونه شرط شود كه درصورت تأخير مضمونٌ عنه در پرداخت ضمانت بانك، مبلغى ـ مثلاً ـ حدود ده درصد را بپردازد اين شرط اشكال دارد؛ زيرا حتى اگر بپذيريم كه اين شرط از باب جريمه است ولى به آن شرط منفعت در برابر دين نيز گفته مى‌شود و بر اساس ادله‌اى كه مطرح شد، شرط منفعت و سود در برابر وام و دين جايز نيست.

خلاصه بحث:اگر پولى كه هنگام ضمانت دريافت مى‌شود، در برابر خود ضمانت و عمليات جارى براى انجام آن باشد، اشكالى ندارد؛ زيرا ضمانت يك كار عقلايى است كه مورد رغبت مردم است تا مشكلاتشان حل شود. چنين عملياتى وام دادن نيست بلكه پذيرش مسئوليت چيزى يا عملى در وقت آن است و اين مسئوليت چيزى است كه عقلاء به انجام آن تمايل دارند و براى آن پول پرداخت مى‌كنند. پس هرگاه گرفتن پول در ضمانت بانك‌ها صحيح باشد، در ضمانت افراد نيز مى‌توان پولى در برابر ضمانت قرار داد.