مسئله دوم:اگر بانك دولتى به بانك خصوصى يا به افراد خاصى وام دهد، لازم است كه از هر گونه ربا و شرط منفعت اجتناب كند. اما اگر يك بانك دولتى بخواهد به دولت يا بانك دولتى ديگر وام دهد و يا دولت بخواهد به يك بانك دولتى وام دهد، در اين موارد معلوم نيست كه شرط زيادى در ضمن قرض حرام باشد؛ زيرا از آن جا كه بانك دولتى با خود دولت يا با بانك دولتى ديگر جهت مغايرتى ندارد و همه آنها مانند يك بدنه هستند و به همه آنها بيت المال گفته مى‌شود، پس شرط منفعت در اينجا معنايى ندارد؛ زيرا مشروط بايد غير چيزى باشد كه در آن داخل مى‌شود، مگر آن كه گفته شود هر يك از شعبه‌هاى بانك دولتى مالك چيزى است كه در اختيارش مى‌باشد و به همين سبب به پرداخت پول از يك شعبه به شعبه ديگر، قرض اطلاق شود، همان گونه كه ديگر معاملات بر تبادلات بين بانك‌ها صدق مى‌كند، اگر چه همه اين شعبه‌ها اجزاء يك دولت يا يك بيت المال هستند. بنابراين همان گونه كه در صورت صدق عنوان ساير معاملات، عمل كردن به شرايط آنها لازم است در قرض نيز بايد شرايطش ـ كه يكى از آنها عدم شرط منفعت است ـ رعايت شود و نمى‌توان همه معاملات بين شعبه‌ها را معاملات صورى دانست تا رعايت شروطشان لازم نباشد.

مسئله سوم:اگر بانك به فردى با يك عنوان خاص مانند سيد يا دانش‌آموز وام دهد، در صورتى كه شخص آن عنوان را داشته باشد گرفتن وام اشكالى ندارد، در غير اين صورت تصرف در آن جايز نيست؛ زيرا خارج از مورد عقد قرض است. البته اگر بانك به خيال آن كه آن شخص سيد يا دانش آموز است به او وام دهد ودر واقع چنين نباشد، عقد قرض صحيح است و تصرف آن شخص جايز مى‌باشد، اگر چه وام دهنده بعد از كشف خلاف به خاطر تخلّف وصف و عنوان، خيار فسخ دارد. اين مسئله نظير مسئله اقتدا به امام جماعت است، اگر كسى به زيد اقتدا كند بعد معلوم شود كه او عمرو بوده است، اقتداى او باطل است. اما اگر به فردى به خيال آن كه زيد است اقتدا كند بعد معلوم شود كه عمرو بوده است نماز جماعت او صحيح است.

مسئله چهارم:اگر بانك در ضمن عقد قرض شرط كند كه وام گيرنده كارمزد بدهد،