كيفيت گرفتن غرامت در صورتى كه به عنوان شرط باشد، به اختيار طرفين خواهد بود؛ بنابراين، در صورتى كه بانك با صاحب حساب جارى شرط كند كه مبلغ غرامت را از حساب وى يا از ساير چيزهايى كه از او نزد بانك وديعه است وصول كند و صاحب حساب نيز چنين شرطى را بپذيرد، بانك مى‌تواند آنچه را استحقاق دارد، بر مبناى شرط، بدون دادخواست يا تراضى با وى، مطابق شرط ضمن معامله از وى وصول كند.

١١. در صورتى كه به اشتباه، مبلغى به حساب ريخته شود، آيا بر عهده صاحب حساب، چيزى جز بازگرداندن اصل مبلغ است؟

ظاهر اين است كه چيزى جز باز گرداندن اصل مبلغ نيست؛ چون وجهى براى گرفتن مبلغ اضافه وجود ندارد؛ در نتيجه بانك نمى‌تواند از صاحب حساب چيزى غير از اصل مبلغى كه اشتباهى به حساب او ريخته شده، بگيرد. بر مبلغى كه اشتباهاً به حساب ريخته شده عنوان قرض صدق نمى‌كند تا در صورت گرفتن مبلغ اضافه ربا و حرام باشد؛ بلكه موجبى براى گرفتن مبلغ اضافه نيست.

در همين فرض، گرفتن غرامت از صاحب حساب نيز با توجه به اين كه تخلفى از سوى او صورت نگرفته، وجهى ندارد؛ چون گرفتن غرامت در صورتى است كه تخلف عمدى صورت بگيرد ودر اين جا تخلفى صورت نگرفته است. پس اين كه برخى گفته‌اند: اگر شخصى وجه حواله‌اى را اشتباهى بگيرد يا از طريق حساب جارى مبلغى به او برسد، افزون بر پرداخت مبلغ، به نسبت زمان استفاده او از اين مبالغ بايد خسارت تأخير را بپردازد، (٢٠)محل اشكال است؛ زيرا مبلغ ياد شده بر ملك مالكش باقى است، و اگر با آن معامله‌اى انجام دهد، معامله فضولى خواهد بود، و اگر صاحب مال، معامله را اجازه بدهد، صحيح است و سود معامله نيز براى او خواهد بود، و اگر معامله‌اى انجام نشود و سودى به دست نيايد، وجهى براى گرفتن خسارت نيست.

١٢. در صورتى كه چند نفر حساب مشترك باز كنند، لازم است سهم هر كدام

(٢٠) مجله تازه‌هاى اقتصاد، شماره ٥٦، ص٤١.