٥. در صورتى كه چك بر اثر گذشت زمان و مانند آن اعتبار خود را از دست بدهد، در فرضى كه چك حواله باشد پرداخت مبلغ بر صاحب حساب جارى واجب نيست؛ ولى اگر مبلغ چك از باب قرض باشد، بر عهده صاحب حساب جارى، ورثه او يا كسى است كه بر او حواله شده كه قرض ياد شده را بپردازد؛ چون قرض با از بين رفتن سند از بين نمى‌رود و همچنان پابرجاست. در فرضى كه پرداخت چك براى بدهى و قرضى نبوده و از قبيل هبه و ديگر تبرّعات باشد، كسى كه چك در دست او است مستحق چيزى نخواهد بود؛ بنابر اين، صاحب حساب يا ورثه وى مى‌توانند از تبديل آن به وجه يا چك معتبر ديگرى امتناع كنند؛ چون حداكثر اين است كه دادن چك، در حكم وعده پرداخت مبلغ مذكور در چك است، و الزامى در وفا به وعده نيست حتى اگر گيرنده چك چيزى با آن خريده باشد؛ چرا كه مبلغ، قبل از قبض، به گيرنده چك منتقل نشده تا خريد وى صحيح باشد. البته اگر صاحب حساب، ذمه بانك را براى گيرنده چك مباح كند تا با آن چيزى بخرد، هنگام خريد، ذمه بانك، ملك گيرنده چك مى‌شود و خريد در ملك او صورت گرفته است و با تصرف در ذمّه، براى صاحب حساب راهى براى رجوع به ذمه بانك نيست؛ چون در اين صورت فرض بر اين است كه ذمه بانك به ديگرى منتقل شده.

٦. در صورت مفقود شدن چك، اگر چك را سند براى بدهى بدانيم بر صاحب حساب لازم است چك جديد صادر كند يا وجه چك را كه دين بوده، به گيرنده بپردازد؛ چون پرداخت چك در واقع پرداخت سند است، نه پرداخت دين؛ بنابراين، در صورت مفقود شدن سند، بدهى به حال خود باقى و بر بدهكار واجب است دين خود را ادا كند. اگر چك را حواله بدانيم، ذمّه حواله دهنده به وسيله حواله برى مى‌شود؛ اما در اين صورت نيز تجديد سند لازم است؛ چون حواله گيرنده جز به آن نمى‌تواند حواله را بگيرد.

در صورتى كه چك، سند بدهى نباشد، بلكه هبه، صدقه و يا ديگر تبرّعات باشد، تجديد آن واجب نيست و همان گونه كه پيش‌تر گذشت، درحكم وعده است و الزامى در وفا به وعده نيست، مگردر صورتى كه صاحب حساب، تصرف در ذمه بانك را كه براى