حساب جارى، موجودى به مبلغ چك نيست و آنچه را بانك به صورت اعتبار داده هنوز از بانك گرفته نشده تا با آن خريد انجام شود، از سوى ديگر، ذمه بانك به اين مبلغ مشغول نيست تا ذمه بانك، در مقابل كالاى مورد معامله قرار گيرد. البته در صورتى كه ذمّه خريدار نزد فروشنده به قرينه‌اى معتبر باشد و كالا را در ذمّه بخرد، معامله صحيح است؛ چون ذمّه او در مقابل مثمن قرار گرفته است.

٣. آيا بانك مى‌تواند به صاحب حساب جارى اجازه دهد تا در ذمه بانك چيزى بخرد؟

در اين مسأله دو وجه جواز و عدم جواز را مى‌توان گفت. وجه عدم جواز: حقيقت بيع اين است كه ثمن از جيب كسى خارج شود كه مثمن داخل جيب او مى‌شود و چون فرض ما خلاف اين است، صحيح نيست.

وجه جواز: معيار صحت، صدق بيع است و در اين مورد، بيع صادق است؛ هر چند ثمن از ملك كسى خارج نشده كه مثمن در ملك او داخل شده است، پس از صدق عنوان بيع، عموماتى كه بر نفوذ بيع و عقود دلالت مى‌كند، شامل آن مى‌شود، و اگر اجماعى بر وجه اوّل نباشد، وجه اخير بعيد نيست.

٤. بانك نمى‌تواند پرداخت چك را در صورت وجود مبلغ در حساب، به تأخير بيندازد؛ چون هرچه از وجوه صاحبان حساب نزد بانك وجود دارد، قرض است، و چون براى اين قرض مدتى نيست، پرداخت هنگام مطالبه قرض دهندگان واجب است. امّا در صورت عدم پرداخت، بانك فقط از نظر حكم تكليفى معصيت كرده است ولى صاحبان چك، مستحق چيزى به صورت سود نخواهند شد؛ چون گرفتن سود قرض، رباى حرام،و قراردادن غرامت بر تأخير نيز و لو بدون اذن تأخير مصداق شرط نفع بوده و محل اشكال است.

سود معاملاتى كه با اموال انجام مى‌شود، پس از آن كه گفتيم عين اموال با ضمان مثل، ملك بانك مى‌شود، جزو اموال بانك و متعلّق به بانك است. البته در صورتى كه اموال به صورت وديعه اصطلاحى نزد بانك باشد و اجازه تصرف در اموال از سوى صاحبان حساب داده نشده باشد، هر گونه معامله‌اى كه بانك انجام دهد، معامله فضولى خواهد بود، و صاحبان مال مى‌توانند اين معامله را اجازه دهند كه در اين صورت، سود نيز