از مجموع مطالب پيش گفته روشن شد كه عناوين و شخصيت‌هاى حقوقى مانند حكومت و دولت، هميشه در طول تاريخ وجود داشته، و بناى عقلا بر اين بوده كه با آنچه تحت سلطه و حكومت آنان بوده است مانند دارالعماره و بيت المال برخورد مالكانه داشته‌اند. از سوى ديگر، شارع از اين بناى عقلا منعى نكرده و اين در مقام اثبات كافى است. بانك نيز از شؤون دولت و حكومت به شمار مى‌رود و مالكيت آن مالكيت دولتى است؛ افزون بر اين كه سيره عقلا در اعتبار ملكيت براى عناوين حقوقى و انتزاعى كه مصداق موجود در خارج ندارد مانند كلّى فقرا، طلاب و عنوان مسلمانان براى زمين‌هاى مفتوح عنوةً، ثابت است.

همچنين مى‌توان بر نفوذ معاملات شخصيت‌هاى حقوقى به اطلاقات استناد كرد و نمى‌توان به مالكيت عناوين حقوقى و انتزاعى اشكال وارد ساخت.

مطلب ديگر قابل توجه اين است كه قول به عدم مالكيت شخصيت‌هاى حقوقى؛ مانند بانكها و مجهول المالك دانستن اموال آنها سبب عسر و حرج مى‌شود و عسر و حرج در اسلام نفى شده است. در هر صورت اشكالى در مسأله وجود ندارد؛ البتّه ممكن است در معاملات دولت، اشكال ديگرى وجود داشته باشد از اين جهت كه متصديان دولت واجد شرايط نباشند كه در اين صورت، تصرفات آنها فضولى خواهد بود كه به اجازه واجد شرايط نياز دارد، مگر در مواردى مانند جواز اخذ زكات، مال مقاسمه و جايزه از سلطان جائر كه در روايات به جهت تسهيل، مجاز دانسته شده است. در هر صورت، اين اشكال، در زمان ما كه حكومت، جمهورى اسلامى و زمام امور در دست مجتهد جامع شرايط است، وارد نيست؛ پس بنابر قول به عموم ولايت و نيابت براى فقيه جامع شرايط در زمان غيبت، به مصحّح ديگرى نيازى نيست.