٨ـ آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خُرد بود و پول از منظر خرد است كه موضوع احكام فقهى و اقتصادى مى‌باشد. امّا پول از منظر كلان چه بدهى بانك مركزى با دولت به مردم باشد يا سند، حواله و... باشد،تأثيرخاصى در احكام فقهى و اقتصادى ندارد.

ديدگاههاى انديشمندان اسلامى در بوته نقد و بررسى

ما در بررسى نظر گاههايى كه قبلا بيان شد، به آنچه كه به نحو خلاصه در بالا ياد كرديم اكتفا مى‌كنيم . هر كس مطالب هشت گانه مورد اشارت، يا برخى از آنها را بپذيرد، به صحّت يا عدم صحت ديدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانكه ميزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهيّت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بيش از اين به اطناب و اطاله نمى‌پردازيم؛ ولى تذكر يك مطلب را ضرورى مى‌دانيم، و آن اين است:

هر چند ما نيز هم صدا با برخى از نظريه ها، صفت ماليّت را براى پول هاى فعلى اثبات كرديم و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه پول هاى فعلى مال اند؛ امّا آنچه كه سخن ما را با ساير نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى‌سازد، مقدّمات و روشى است كه ما در اثبات مدعاى خود بكار بسته ايم .

به نظر مى‌رسد اكثر مقدمات و دلايلى كه صاحب نظران جهت اثبات ماليّت پول، اظهار داشته‌اند مورد خدشه و مناقشه مى‌باشد؛ همان گونه كه ما در بخش خلاصه و جمع بندى اين مقاله ضمن بيان ديدگاه صحيح، كاستى هاى ديدگاههاى پيشين را بر شمرده ايم . در مقابل آنچه كه ما به عنوان مقدمات ، دليل و روش مناسب جهت اثبات مدّعا ارائه داده ايم ، از اتقان و استحكام كافى برخوردار است. با توجه به كاستى هاى مقدمات و دلايل ساير ديدگاهها، اگر در اين مقدمات و دلايل خدشه گردد، مدّعا بدون دليل باقى مى‌ماند؛ يعنى وضعيت ماهيّت پول هاى جديد، همچنان در پرده ابهام باقى خواهد ماند. امّا به نظر مى‌آيد اين نقيصه و كاستى در آنچه ما بيان داشتيم رفع شده است.