٤ ـ مال و ماليّت امر قراردادى و اعتبارى نيست؛ بلكه امر انتزاعى است كه از چگونگى به كار گيرى اشياء توسط عرف و عقلا انتزاع مى‌گردد. بنا بر اين تقسيم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى‌رسد. چه ، به طور كلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقيقى است. با اين بيان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى‌شود، بدان خاطر است كه فايده مترتّب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه ماليّت آن.

٥ـ انواع پول ها و ماليّت آنها قبل از اين كه يك امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلايى اند؛ زيرا دولت ها براى آنها ماليّت را اعتبار نمى‌كنند، حتى ميزان ماليّت آنها نيز توسّط دولت ها تعيين نمى‌شود. ميزان ارزش و قيمت پول ها تابع ميزان كالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.

٦ـ ماليّت پول بدان خاطر نيست كه عرف آن را مال مى‌داند، يعنى يك امر اعتبارى عرفى نيست؛ بلكه يك امر انتزاعى عرفى است. يعنى از ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشيا ماليّت انتزاع مى‌شود. زيرا چه پول كاغذى را مال بدانيم يا از شمار حواله و سند محسوب كنيم، در رفتار عرف و عقلا هيچ تغييرى نسبت به پول كاغذى ايجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به كار گرفته مى شود.

٧ـ ماليّت پول هاى فعلى تبعى نيست، بلكه استقلالى است، هر چند مطلوبيّت آن