غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١ - الخطبتان

تحصيلاً للغرض [١].

أقول : ومقتضى الدّليل وجوبه حينئذٍ.

وربّما احتمل سقوط الصلاة ؛ لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجميّة.

والأظهر الوجوب بالعجميّة حينئذٍ ، لأنّ الظّاهر أنّ الخطبة مثل العقود الشرعيّة ، وورودها بالعربيّة لموافقة ألسنة المخاطبين ، والاحتياط في الجمع.

ولا يبعد وجوب تعلّمهم معناها على القول بعدم جواز العجميّة أوّلاً ، والاكتفاء بها مع العجز.

ويجب تقديمهما على الصّلاة بلا خلاف معروف ، والأخبار به مستفيضة [٢]. وما خالفها منها شاذّ مهجور.

ويجب القيام إلّا مع العجز ، للإجماع ، والأخبار ، منها صحيحة معاوية بن وهب [٣] ، والظّاهر أنّه شرط الصحّة ، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة [٤].

وفي وجوب اتّحاد الخطيب والإمام قولان [٥] ، أظهرهما نعم ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه ، وهو المعهود من صاحب الشّرع. وينبّه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.

[١] الذكرى : ٢٣٦.

[٢] الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠ ح ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١ قال : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية ، إلى أن قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

[٤] نعني في الخطبة والصلاة معاً ، أو في الخطبة فقط على القول بجواز تغاير الخطيب والإمام (منه رحمه‌الله).

[٥] القول بوجوب الاتّحاد للراوندي في فقه القرآن ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٣٢٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٤. والقول بعدم الوجوب للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٨.