غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٠ - موارد جواز العدول ونقل النيّة

أو الأُولى مقضيّة والثانية مؤدّاة ، مثل أن تفوت منه صلاة العصر ولم يتذكّرها إلّا في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكّرها إلّا في صلاة الغداة ، والأخبار فيما ذكر كثيرة غاية الكثرة [١].

وأما العدول عن المقضيّة إلى المؤدّاة فلم نجد فيها بالخصوص نصّاً ، نعم في الأخبار الكثيرة دلالة على أنّه يجب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع التضيّق يجب الابتداء بالحاضرة [٢].

وللشهيد قول بالعدول فيها أيضاً مع ضيق الوقت [٣] ، ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالّة على وجوب مراعاة الوقت [٤] ، والأدلّة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ؛ ولم يثبت التخصيص.

ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثيرٍ من لوازم الصلوات ، حتّى الأركان والركعات ، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمّم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك.

وعلى هذا فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت ، أو كان قادراً على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة ، وإلّا فيبني على العدول على تردّد في ذلك ، لعدم النصّ بالخصوص ، وأنّه مكلّف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة ، والأشبه العدم.

ومنها : العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة ، والظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعيّ ، ولا مخالف فيه.

والأخبار في ذلك كثيرة أيضاً غاية الكثرة فيما لو مات الإمام أو عرض له عارض

[١] انظر الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.

[٢] انظر الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٦٢.

[٣] البيان : ١٥٣.

[٤] الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.