غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٠ - نجاسة ما لا تتم فيه الصّلاة

حاملاً لثوب مخيط ، كقميص أو سراويل غير قميص وسراويل نفسه اللذين يلبسهما بالفعل.

وأما قميصه الملبوس بالفعل أو قباؤه إذا أخرجه وألقاه على عاتقه ونحو ذلك ففيه إشكال ، بالنظر إلى عدم التبادر من الثوب المشترط طهارته في الأخبار ، ومن شمول مفهوم مثل رواية ابن سنان بمقايسة المنطوق.

والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما في المنطقة الكبيرة في محلّها.

وأما ما ورد في صلاة المختضب من التجويز إذا كانت خرقته طاهرة [١] فلا يدلّ على مذهب ابن إدريس ، فإنّ الغالب أنّ نجاسة الخرقة توجب نجاسة البدن في المختضب.

ثمّ إذ قد عرفت أنّه لا دليل واضح على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً كما هو مختار ابن إدريس [٢] والعلّامة [٣] بعد الشيخ في المبسوط [٤] ، فيتّجه القول بعدم مضرّة حمل المصلّي قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة ، بل مفتوحته أيضاً إذا لم يسرِ إلى الثوب والبدن ، كما هو مختار الشيخ في الخلاف [٥] والمحقّق [٦] وغيرهما.

ولو أدخل دماً نجساً تحت جلده ، فإن صار من جملة البواطن فلا دليل أيضاً على وجوب إخراجه وبطلان الصلاة معه ، ولو احتقن الدم تحت الجلد فهو أولى بعدم الضرر أصلاً.

ولا بأس بحمل الإنسان صبيّاً أو حيواناً طاهراً مأكولاً ، للأصل ، وفعل النبيّ

[١] الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب لباس المصلّي ب ٣٩.

[٢] السرائر ١ : ١٨٩.

[٣] المختلف ١ : ٤٩١.

[٤] المبسوط ١ : ٩٤.

[٥] الخلاف ١ : ٥٠٣ مسألة ٢٤٤.

[٦] المعتبر ١ : ٤٤٣.