الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٩ - المسألة الثالثة فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة

و يقرب من هذين الخبرين ما رواه

في الكافي [١] في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: «لا يجبر الرجل إلا في نفقة الأبوين و الولد، قال ابن ابي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها» الحديث،.

و حاصل معنى الخبر أنه في العمودين يجبر على النفقة، و أما في الزوجة فإنها ليست لازمة له لزوم العمودين، بل يجبر على النفقة أو الطلاق.

و يعضد ذلك ما ورد في خبر رواه

في أصول الكافي [٢] في باب سيرتهم (عليهم السلام) مع الناس إذا ظهر أمرهم «قال فيه: و الرجل ليس له على عياله أمر و لا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة» [٣].

و العلامة في المختلف بعد أن نقل الاستدلال للقول المشهور باستصحاب لزوم العقد و رواية السكوني، و لابن الجنيد بلزوم الضرر، و الرواية عن الصادق (عليه السلام) و عارضها برواية السكوني [٤] قال في آخر كلامه: و نحن في المسألة من المتوقفين.

[١] الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٨، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٣ ح ٢٢ و ص ٢٩٦ ح ٢٣ و ص ٣٤٨ ح ٩٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٤.

[٢] أصول الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ح ٦.

[٣] أقول. و الحديث المذكور مروي

عن أبى عبد الله- (عليه السلام)- أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، و على أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي- (صلى الله عليه و آله)- من ترك دينا أو ضياعا فعلى، و من ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، و ليس له على عياله أمر و لا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة و النبي و أمير المؤمنين- (عليهما السلام) و من بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، و ما كان سبب إسلام عامة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- و أنهم آمنوا على أنفسهم و على عيالاتهم.

(منه- (قدس سره)-).

[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ ح ٤٤، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٢.