الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٢ - المسألة الخامسة فيما لو شرطت أن لا يفتضها

قال في النهاية: لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك.

و قال المحقق في الشرائع: و إذا شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية، و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم.

و استدلوا على ذلك بما تكرر من الحديث المستفيض [١]

«المؤمنون عند شروطهم».

و ما رواه

الشيخ [٢] عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط».

و رواه في الكافي [٣] عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و عن إسحاق بن عمار [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس».

و الرواية الأولى دالة على جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا، و إن لم يكن بطريق الافتضاض، و هما بإطلاقهما شاملتان للعقد الدائم و المنقطع.

و (ثانيها) ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من بطلان الشرط و العقد معا في الدائم و صحة الشرط في المنقطع، و هو مذهب العلامة في المختلف و ولده في الشرح

[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ذيل ح ٦٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ذيل ح ٥٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥ ح ١.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٦٧ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٠ ح ٨٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩١ ب ٣٦ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ذيل ح ٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥ ح ٢.