الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨ - النوع الأول على الجواز مطلقا

قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر، قلت:

فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول»،.

أقول: في التهذيب «أمة» مكان «ذمية».

و ما رواه

في الفقيه [١] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما، و يضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [٢] عن أبى مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كان تحت طلحة يهودية».

و عن محمد بن مسلم [٣] في الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا بأس، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه و آله)».

و ما رواه

في الكافي [٤] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، و الأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث».

و عن سماعة [٥] في الموثق قال: «سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها

[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٤.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٦ ح ٣.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٥، الوسائل ح ١٤ ص ٤١٩ ح ٣.

[٥] الكافي ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٩ ح ٢.