الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٩ - المسألة الثانية عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي

الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها، إلها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليه السلام): إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة».

قال في الكافي: قال ابن أبي عمير، اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، و بعضهم قال: نصف المهر، و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينهما و بين الله إلا نصف المهر.

و ما رواه

في التهذيب [١] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا و أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب عليه الصداق، و خلاؤه بها دخول».

و عن السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا و أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب عليه الصداق».

و الشيخ حمل هذين الخبرين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، و المرأة أن تدفع العدة عن نفسها.

و استدل عليه بما رواه

في الكافي [٣] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها و عليها الستر و يغلق الباب ثم يطلقها، فتسأل المرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، و يسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان، و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، يعني إذا كانا متهمين».

قال: و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق

[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٧١ لكن عن إسحاق بن عمار، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٣.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٧٢، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٤.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٠ ح ٨، التهذيب ج ٧ ص ٤٦٥ ح ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٦٩ ح ١.