الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩١ - المقام الثالث في الطلاق

وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به.

و منها أيضا ما رواه

في الكافي [١] عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟

قال: الطلاق إلى العبد».

و في الموثق عن عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى».

و عن علي بن يقطين [٣] في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال: الطلاق بيد الحر».

و يؤيده أيضا

قوله (عليه السلام) [٤] «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

و مما يدل على القول الثاني ما رواه

الشيخ [٥] في الصحيح عن بكير و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب [٦] عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد

[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٣.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٥.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ح ٤ و ص ٣٤٢ ح ١.

[٤] المستدرك ج ٣ ص ٨.

[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ب ٤٥ ح ٧.

[٦] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٧ ح ٥٠، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٣ ب ٤٥ ح ١.