الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٦ - (الثاني) في البكر التي لا أب لها

أقول: الكلام هنا يقع في موضعين

(أحدهما) البكر التي لها أب

، هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، في مسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول.

(الثاني) في البكر التي لا أب لها

، و لم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه و إنما نصوص المسألة ما بين مطلق و ما بين مصرح بوجود الأب.

و الظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيما ذكروه إلى الإطلاق، و من ذلك ما رواه

في الكافي [١] عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، مخافة كراهية العيب على أهلها».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [٢] نور الله مراقدهم- عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها».

و ما رواه

في الكافي [٣] عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها».

و عن جميل بن دراج [٤] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها».

أقول: الظاهر أن المعنى في قوله «ما لم يستصغرها» أي: يعدها صغيرة لم تكمل التسع، فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي، و قيل: إن معناه ما لم يفتضها، لأنه موجب لصغارها و ذلها عند أهلها، و الأول أظهر.

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ح ١.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ح ١٠، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٥ ج ٢٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٩ ح ١٠.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٢.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٠ ح ١.