و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اولويت متحقق نشود و از اينجا ظاهر مىشود كه تمسك به اين كه در بنده، حبوه نمىباشد هم ضعيف است، به جهت آن كه دليلى نيست بر اين كه قضا در عوض حبوه است.

و اما آن چه فخر المحققين ذكر كرده است پس جواب او اين است كه ضمير مخصص مرجع نيست، چنانكه در اصول تحقيق كردهايم و بر فرض هم كه باشد تنافى ما بين عام و خاص نيست كه تخصيص لازم باشد، تخصيص موقوف به مقاومت است. و آن ممنوع است.

و بدان كه در كنيز، تصريحى نديديم در كلام علما، و لكن ظاهر اين است كه كلام در اين نيز مثل كلام در زن آزاد باشد و وجه آن از آن چه در عبد گفتيم ظاهر مىشود و كلام در تعيين ولى در غلام و كنيز همان است كه در آزاد مذكور شد، در تقديم پسر بزرگ و غير آن.

مطلب پنجم: مشهور ميان علما، چنانكه در مختلف گفته است و ظاهر شهيد ثانى در شرح لمعه است اين است كه بر ولى، قضاى روزه واجب است. پس هر گاه ولى نداشته باشد تصدق مىشود از او از اصل صلب مال او، و در مختلف در برابر اين، قول سيد مرتضى (ره) را نقل كرده و گفته است كه تصدق مىكند از صلب مال او، و هر گاه مال نباشد روزه مىگيرد ولى او. و فاضل هندى در شرح روضه قول اول را از شيخ و ابن حمزه و علامه و جماعتى نقل كرده و گفته است كه شيخ و ابن حمزه تصريح به صلب مال نكردهاند، و در مختلف از شيخ نقل از اصل مال كرده و به هر حال، رجوع به دليل بايد كرد. و ظاهر اين است كه استدلال مشهور، به روايت ابى مريم باشد و تو دانستى كه آن روايت بنا بر آن چه در من لا يحضره الفقيه و كافى روايت كرده مناسب مذهب سيد مرتضى است و به كار نمىآيد، بلى شيخ آن را به نحوى روايت كرده كه پيش نقل كرديم كه حكايت روزه دار، در آن نيست، و اگر چه توان تصدق را كه وارد در آن شده تفسير كرد به اين كه در وقتى باشد كه ولى نداشته باشد، لكن منافى خود روايت است كه