و بنا بر آن چه از شهيد در بعضى از تحقيقات او نقل شده است كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است و واجب است مبادرت به فعل، قول مشهور، قوى مىشود، لكن آن، كلام مسلم نيست و محقق احتمال داده است جواز اجير شدن از براى غير را، هر گاه اجير شود كه سال ديگر حج دومى را به جا آورد و صاحب مسالك آن را پسنديده است و شايد نظر ايشان به اين باشد كه در ظاهر حال، اجير نسبت به سال دوم، مشغول ذمۀ حج نيست و احتمال اين كه بلكه در اين سال ممنوع شود و تدارك را در سال ديگر بايد بكند، مثل احتمال ممنوع شدن از سال دوم است، به جهت حج دوم به جهت عذرهاى ديگر. پس چنانكه مستأجر دوم بنا بر مقتضاى قاعده (در ممنوع شدن از حج كه بايد مستأجر در سال ديگر بكند) بر خود قرار داده «پس افتادن» حج را به سال سوم و ما بعد آن. پس چون مىداند كه گاه است كه مستأجر در سال اول ممنوع شود، بايد تدارك را در سال بعد بكند، به اين راضى شده باشد كه به سبب تدارك حج اول سال حج او پس افتد و چون حج اول، حق است به اتمام، پس اين از تتمۀ آن خواهد بود. اما اين سخن در صورت علم مستأجر دوم، خوب است و با جهل او اشكال است و شايد كه در صورت جهل مسلط بر فسخ باشد. پس حكم به بطلان، دليل واضحى ندارد. هر چند احوط، عمل به مقتضاى آن است. و غايت احتياط آن است كه اجاره اول را هم مطلق نكند، بلكه مقيد كند به سال معين، يا اطلاق را به نحوى كند كه غررى در آن نباشد، مثل آن كه شرطى قرار بدهد چنانكه گفتيم. يا اطلاق را در عرض چند سال معين قرار بدهد.

و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده كه گفته، جايز است كه هر دو را به عنوان اطلاق بكند. و حمل كرده است اجارۀ اول را به سال اول، و دوم را به سال دوم، به دليل اصل جواز، و رفع كرده است اقتضاى تعجيل را در ثانيه، به سبب استحقاق اول تعجيل را و از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن على الاطلاق خوب نيست، به جهت آن كه دلالت امر به حج نايب و مطلق اطلاق اجاره بر لزوم تعجيل و فور، ممنوع است و اكتفا به هر نوع اطلاق كه باشد مستلزم غرر و جهالت است، خصوصا در صورت جهل