قول به مراعات ظن غالب، هر چند اكتفاء به اقل محتمل، قوى است از جهت اصل برائت، و احوط مراعات اكثر محتملات است و به هر حال، إن شاء اللّٰه با عمل به ظن غالب، برائت حاصل مىشود.

تا اينجا كلام در اين بود كه فعل مسلم محمول بر صحت باشد و به ذمه گرفتن حصۀ برادرها بر وجه صحيح باشد كه از جملۀ آن، اين است كه قرض برداشتن با جهالت مقدار باشد، پس اگر قايل شويم كه در اين صورت، تصرف جايز نيست و مال برادرها بر ملكيت آنها باقى است، پس ربح تابع اصل مال است و خمس ربح آن دو حصه بر او واجب نيست و اشكال در وجوب بر مالك آن دو حصه است و ظاهر عدم وجوب است، چون داخل ربح كسب خود مالك نيست، بلكه ربحى است كه بر ملك آنها شده و در ربح به قدر حصۀ خودش در صورت جهالت، حكم همان است كه پيش گذشت.

و اگر قايل شويم كه تصرف جايز است هر چند معامله فاسد باشد به جهت محض اباحۀ عام كه در ضمن معامله فاسد شده، پس هر چند كه معامله لزوم ندارد و ما دامى كه ربح باقى است مالك مىتواند رجوع كند، و لكن در صورت تلف رجوع نتواند كرد و خمس آن هم متوجه مقترض مىباشد، چون صادق است كه منافع كسب اوست، و امّا انفاقى كه به برادرها كرده، هر گاه تبرعا بوده، ظاهر اين است كه در مؤنۀ سال او محسوب مىشود و خمس بعد از مؤنه است و هر گاه در عوض نفع آن قرض بوده، پس آن حرام است و از جملۀ مؤنه حساب نمىشود.

و امّا سؤال از اين كه بعد چند سال حصۀ برادرها كه در ذمۀ او بود، رد كرده اثلاثا بناى شركت گذاشتهاند، پس اين نيز نمىسازد با جهالت سرمايه كه مستلزم جهالت حصۀ برادرهاست از اصل و ربح، بلى اين مىتواند شد كه از باب مصالحه و تراضى باشد و بعد از آن كه چنين شد در معاملات بعد شراكت هم هر گاه جهالتى در مقدار خمسى باشد كه به هر يك متعلق شده باشد حكم آن، همان است كه پيش مذكور شد از اقوال