كسوۀ زوجه از باب امتاع است نه تمليك، (چنانكه اقوى و اظهر است) پس الحال كه آن لباس مستعمل مال زوج است لازم نيست بر او خمس آن، از راه آن كه فاضل مؤنه است از ربح سال، بلكه در حكم مالى است كه خدا به او تازه عطا كرده، پس خوب تأمل كن كه مسأله دقيق است. و اللّٰه الموفق للصواب.

٣٧٧- سؤال:

شخصى وجهى به فقيرى داده و آن فقير تصرف نموده در صورت جهل به مسألۀ قدرى از آن وجه را اضطرارا به مصرف رسانيده و قدرى ديگر را بعضى تصرفات نموده و بعد از تحقيق مسأله كه معلوم شده كه آن وجه بر او حلال نبوده، آيا در آن تصرفات عاصى مىباشد يا نه؟ و على التقديرين آيا آن تصرفات به صحت مقرون است يا نه؟ و چنانچه به مصرف رسيده باشد بريء الذمه است يا نه؟ و آن چه باقى مانده است صرف ملبوس و مأكول خود مىتواند كرد يا نه؟

و هر گاه پنبه از بابت وجوه برّ به فقيرى دادند و آن فقير، پنبه را كرباس نموده و الحال به جهت جهل در مسأله تشكيك دارد كه آيا اخذ اين وجه از براى او مجاز بوده يا نه، در اين صورت مىتواند كه آن كرباس را ملبوس نموده، بعد از تحقيق مسأله به هر چه تكليف اوست عمل نمايد، يا آن كه ممنوع از تصرف است تا تحقيق مسأله نمايد؟

جواب:

از مسألههاى مال گرفتن فقير، بوى وسواس مىآيد، و من از بوى وسواس بسيار متنفر مىباشم. به هر حال هر گاه كسى چيزى به فقير بدهد، از براى فقير جايز است اخذ آن به هر حال، در صورتى كه علم ندارد كه زكاة است و هر گاه علم دارد كه زكاة است و خود مىداند كه مستحق زكاة نيست بر او حرام است و هر گاه نمىداند كه مىتواند گرفت يا نه، باز هم چون مسلمى به او زكاة داده، عمل آن مسلم، محمول بر صحت است و بر او حلال است، هر چند خود جاهل به حال او باشد، خصوصا بعد از تحقيق معلومش شد كه مستحق بوده است و تصرفات سابقه و لاحقه همه صحيح است و برائت ذمه از دين حاصل مىشود و عبادات در آن لباسها صحيح است.

٣٧٨- سؤال:

هر گاه شخص عادلى غير مجتهد در قريه يا شهرى باشد و در نزد او از وجوه بر، مثل خمس و غيره بياورند تقسيم مىتواند نمود يا نه؟