پس بر هر كس كه واجب شد مدافعه، وجوب آن از باب واجب مطلق است و صرف كردن مال كه موقوف عليه قتال و دفاع باشد از جملۀ مقدمات آن است و مقدمۀ واجب مطلق واجب است، پس هر كس عاجز نيست از آن كه خود مباشر شود و مالى كه ضرور باشد صرف آن مثل قوت و اسلحه و چاروا، هر گاه ضرور باشد و داشته باشد آن را، بايد صرف كند و ضرور نيست كه فاضل بر مؤنه باشد. و اگر مالى ندارد و ديگرى مال دارد، و اما خود عاجز است، او بايد اعانت كند كسى را كه مال ندارد و آن هم موقوف نيست بر اين كه فاضل مؤنه باشد.

٤٦٥- سؤال:

آيا زكاة ماليه و مال امام (ع) را بر مصارف و رفع دشمن دين مبين كه بر سر مسلمين آمدهاند به اذن مجتهد جامع الشرائط مىتوان رسانيد يا نه؟

جواب:

اما زكاة مال. پس اظهر اين است كه در مطلق راه خير از باب سهم فى سبيل اللّٰه مىتوان رساند و اين امر از اعظم وجوه راه خير و فى سبيل اللّٰه است، و لكن اشكال در اين است كه آيا فقر در اخذ آن شرط است يا نه؟ اظهر در نزد حقير اين است كه شرط است، اما نه به اين معنى كه فقير مطلق باشد، بلكه هر چند غنى باشد، و لكن به جهت اين معنى فقير باشد، پس كسى كه قوت ساليانه و مؤنه سال دارد، اما زايد بر آن كه صرف اين راه كند ندارد مىتوان از باب سهم فى سبيل اللّٰه از زكاة مال به او داد و اين منافات ندارد با آن كه پيش گفتيم كه واجب است بر مالدار عاجز از قتال، اين كه از عين المال خود امداد كند قادر بر قتال فقيرى را كه عاجز است از تحصيل ما يحتاج حرب، و در دادن اين زكاة در اين راه، اذن مجتهد عادل ضرور نيست و اما حصّۀ امام (ع) از خمس، پس اظهر در نظر حقير، اين است كه بايد به فقراى بنى هاشم داد از باب تتمۀ مؤنه و به اين مصرف نمىتوان رساند و آن هم به اذن مجتهد عادل با امكان.

٤٦٦- سؤال:

در صورتى كه اين مجاهده و مدافعه، لازم و واجب گرديد شرعا، آيا كسانى كه در اين امر، تهاون و تخاذل نموده، ترك واجب مىنمايند از باب امر به معروف، اجبار به امتثال اين امر مىتوان نمود يا نه؟ و آيا كسانى كه تهاون و خود دارى