هر گاه، اين را دانستى، پس بدان كه در اين صورتها جايز است عمل كردن از براى غير و اجير شدن از براى غير. و از شهيد (ره) قولى نقل كردهاند كه گفته است اطلاق در جميع عبارات اقتضا مىكند تعجيل را، و واجب است مبادرت به آن فعل، يعنى هر گاه اجاره مطلق باشد و مجرّد از تعيين مدت باشد، خواه در عبادات و خواه در معاملات، بايد آن را فورا به جا آورد. بعد از آن گفته است: پس اگر آن اجارۀ مطلق، اطلاق آن تنها در مدت است و لكن شرط شده كه خود اجير به عمل آورد، پس بايد فورا به خودى خود آن را به جا آورد، و هر گاه شرط نشده باشد، بايد آن را فورا به جا آورد و مختار است كه به خودى خود بكند، يا ديگرى را به آن بدارد. پس بنا بر اين، اجير در صورت شرط مذكور (يعنى مباشرت خود عمل را) نمىتواند براى ديگرى كار كند. و تفريع كرده است بر اين، منع صحّت اجارۀ دوم را در صورت اعتبار مباشرت. هم چنانكه در اجير خاص ممنوع بود.

و جمعى از متأخرين منع كردهاند اين سخن را به جهت عدم دليل بر آن، زيرا كه عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن دلالت به فور ندارند و بر فرض هم كه داشته باشند دلالت بر فساد اجارۀ ثانيه ندارند، مگر از جهت اقتضاى امر به شىء نهى از ضد را، و دلالت نهى بر فساد، خصوصا در غير عبادات. و اين، همه ممنوع است. بلى هر جا كه قرينه باشد بر فوريت، مثل حج، اين سخن راهى دارد و الا فلا، و به هر حال، احوط آن است كه از مقتضاى كلام شهيد بيرون نرويم.

مطلب دوّم: اختلاف كردهاند در اين كه شرط است اتصال مدت اجاره به صيغه، يا جايز است انفصال؟ مثل اين كه در ماه رجب بگويد: «اجرتك نفسى او دابتى فى شهر رمضان الآتي بالأجرة الكذائية». ظاهر مشهور، عدم اشتراط، و صحت انفصال است، و شيخ قايل به بطلان شده و اظهر، قول اول است به جهت عمومات، و ممكن است