تخييرى معنى ندارد و بر فرض بقاى جنس، قول به استحباب خوب است، به اعتبار آن كه جنس قريب وجوب، طلب است نه مطلق جواز، و هر گاه مستحب شده مسقط حجة الاسلام نخواهد بود و مقتضاى تحقيق اين است كه جواز هم باقى نماند، چه جاى استحباب.

بلى استحباب را از راه ديگر بايد اثبات كرد. مثل اخبارى كه وارد شده در آن كه حمل مىكنيم بر استحباب، و در اين مقام كسى نمىتواند گفت كه جايز نيست اخرج خود از استطاعت، از جهت آن كه به سبب آن، حج بر او لازم شده و تفويت مقدمات واجب مطلق، حرام است بعد از تحقق وجوب مطلق. از براى اين كه ما مىگوييم كه نسبت ما بين آيه و آن چه در معنى اوست از ادله (كه دلالت مىكند بر وجوب حج بر مستطيع، عينا، چنانكه مدلول لفظ است. و ادله كه دلالت دارد بر جواز اداى دين و ابراء ذمه، هر چند صاحب طلب، مطالبه نكند، چنانكه آخوند (ره) خود فرموده است كه شكى نيست در جواز آن) عموم و خصوص من وجه است و طريقه در عموم من وجه، هر گاه قرينه از خارج نباشد رجوع به مرجحات است و ترجيح در اينجا از براى ادلّۀ جواز تفويت استطاعت است كه منافى وجوب عينى بودن حج است به جهت موافقت با اصل و عمل اصحاب و اعتبار.

پس هر گاه ترجيح اين را داديم وجوب عينى بودن حج كه مدلول آن ادله است بر كنار مىرود و به رفتن او مطلق وجوب هم مىرود، بلكه رجحان بلكه جواز هم. پس حمل مىكنيم اخبارى كه دلالت دارد بر وجوب حج بر مديون، بر صورتى كه چيزى داشته باشد كه دين خود را باز ادا بكند بعد از حج يا بر تأكيد استحباب. نه بر صورت اذن طلبكار يا مؤجل بودن، چنانكه آخوند ذكر كرده است و ادلۀ وجوب را بر وجوب باقى گذاشته است.

و اما مسأله بذل حج از براى مديون، پس ظاهر اين است كه دين، مانع وجوب حج نمىشود، بلكه واجب است قبول و حج كردن، چنانكه مدلول اطلاقات استطاعت و اطلاقات اخبار، وجوب حج بذل است و ظاهر اين است كه هر گاه كسى به او مال ببخشد