مستأجر ثانى به وقوع عقد اول، و بعد از اين در مسالك گفته است كه هر گاه مستأجر اول، او را اجاره كند كه در سال دوم حج كند، جايز است كه مستأجر او را اجاره كند به عنوان اطلاق و به عنوان تقييد به غير سال دوم و وجه آن از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود و حق اين است كه صحيح است اجارۀ اول. و اجارۀ دوم نيز صحيح است هر گاه بر وجهى باشد كه جهالتى نباشد، چنانكه پيش گفتيم.

و بدان كه هر جا كه حج مقيد و موقت باشد به سالى هر گاه تأخير شود از آن، اجاره منفسخ مىشود و وجه آن ظاهر است. و اما در جايى كه مطلق باشد، پس اگر تأخير كند آن را و فسخ معامله را هم نكند، پس بايد در سال ديگر به جا آورد و مستحق اجرت مىشود، هر چند عصيانا تأخير كرده شود. و شهيد (ره) در دروس جزم كرده است به عدم استحقاق او چيزى را، و شايد نظر او به همان قول خودش باشد كه در همۀ اجارات، اطلاق مقتضى فوريت است و در حكم موقت است و كردن او در غير وقت، صحيح نيست، و ليكن از او نقل شده است كه اجير مطلق هر گاه اهمال كند بدون عذر، مستأجر مختار است به فسخ و امضا. و از اين كلام بر مىآيد كه اجاره باطل نشده و بر حال خود باقى است و با وجود اين، عدم استحقاق اجرت بى وجه است و اين دو سخن با هم تدافع دارند، چنانكه صاحب مدارك هم به آن اشاره كرده است و به هر حال، اقوى اين است كه حج صحيح است و مستحق اجرت هست. خصوصا در وقتى كه مستأجر عالم باشد به حال و فسخ نكرده باشد.

و اما هر گاه استيجار كرده باشد او را در سال معينى و او حج را يك سال پيش بكند، پس در آن دو وجه است و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده است قرب اجزاء را مطلقا و خود او و صاحب مدارك پسنديدهاند اين قول را، در صورتى كه معلوم باشد كه غرض متعلق به آن سال نيست، نظر به اين كه احسان به مستأجر كرده و چيزى زياد كرده. و اين، خالى از اشكال نيست. بلى هر گاه شاهد حال دلالت بر رضاى مستأجر كند باز خوب است و شايد نظر ايشان هم به اين باشد.

و بدان كه آن چه گفتيم كه مستأجر در صورت اطلاق هر گاه تأخير كند در سال