هر گاه كسى آن قدر مال داشته باشد كه مستطيع حج بشود، و لكن دين هم دارد كه اگر خواهد آن را بدهد مستطيع نيست. آيا حج بر او واجب است يا نه؟ و هر گاه كسى بذل زاد و راحله و ما يحتاج حج از براى مديون بكند، واجب است حج بر او يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه مذهب علماى ما، عدم وجوب باشد و بعضى مطلق گفتهاند و بعضى تصريح به تعميم كردهاند. يعنى خواه دينى باشد كه حال بايد بدهد يا مؤجل باشد. و در عبارت دروس علاوه بر عدم وجوب، گفته است كه: مديون ممنوع است از حج، خواه دين او، حال باشد يا مؤجل. و لكن آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) ميل به وجوب كرده است در صورتى كه صاحب طلب، اذن بدهد، يا اين كه دين مؤجل باشد- خصوصا وقتى كه مدت آن طولانى باشد- و صاحب كفايه هم گفته است: قالوا المديون لا يجب عليه الحج الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة و الحكم به مطلقا لا يخلو، عن الاشكال. و از آخر كلام آخوند بر مىآيد كه در اين صورت، واجب تخييرى باشد، به اين معنى كه هر گاه مانعى از جانب صاحب طلب نباشد مستطيع است و واجب است حج، و لكن هر گاه، دين را ادا كند و خود را از استطاعت حج بيرون كند جايز است از براى او.

و احاديثى كه دلالت مىكند بر عدم وجوب حج بر مديون، بر آن حمل كرده.

در نظر حقير، در كلام آخوند (ره) محل نظر است. به جهت آن كه متبادر از آيه و اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه حج بر مستطيع واجب است. واجب عينى است و هر گاه ما مسلم داريم كه از شرع مقدس رسيده است در صورت مذكوره، يعنى اذن صاحب طلب يا مؤجل بودن دين، اين كه مالى كه دارد صرف دين خود بكند، پس مسلم داشته خواهيم بود جواز اخراج خود را از استطاعت، و بر فرض جواز اخراج از استطاعت، وجوب حج عينى نخواهد بود و انتفاء عينيۀ وجوب، مستلزم انتفاء اصل وجوب استنظر به آن چه تحقيق كردهايم كه انتفاء فصل، مستلزم انتفاء جنس است، ديگر بقاى وجوب