امور، مراعات اذن حاكم را منظور دارد، هر گاه ممكن باشد و قادر بر اثبات در نزد او باشد، و الا آن هم ضرر نخواهد بود و اصل معتمد در اين مسأله اين است كه مال ميت، منتقل نمىشود به وارث، ما دامى كه دين و وصيت او ادا نشود، چنانكه ظاهر آيه است و محقق هم در مسألۀ وديعه، اصل را همين قرار داده و روايت يزيد [١] را مؤيد مطلب آورده. و ظاهر اين است كه تفحص كردن از دين ديگر، لازم نباشد و اگر دين ديگر ثابت باشد، آن مال منقسم مىشود بر حج و آن دين، بالنسبه و حكم آن را در محل خود بيان كرديم. و اين سخنها جمله معترضه بود و در مسأله مال امانت ذكر كرديم و اينها را مؤيد ما نحن فيه آورديم. چنانكه حديث اول هم مؤيد اين مسألۀ مال امانت هست.

و به هر حال، ظاهر اين است كه هر گاه ثقات مؤمنين اين كار را كرده باشند با عدم وصى و فقد حاكم، صحيح است و حج ساقط مىشود از ميّت و وراث بر آنها تسلطى ندارند و ظاهر اين است كه يك نفر ثقۀ عدل هم كافى است و اشكال در اين كه آيا واجب است كه از محل موت، استيجار كرد يا از ميقات، همان است كه در اصل حج گفتهاند و اظهر اين است كه بدون رضاى وارث زياده از مقدار ميقاتى نمىتوان، مگر با وصيت يا خروج از ثلث يا امضاى وارث، هر چند ظاهر روايت از موضع موت است، و لكن منافاتى با تقييد به ميقات هم ندارد.

و اما سؤال از وجوب استيجار كه آيا واجب است يا مجرّد جواز است؟ پس اظهر وجوب است و ظاهر «امر» هم در روايت اخير، و جملۀ خبريه در روايت اولى، ظاهر در آن است. اينها همه در وقتى است كه حجة الاسلام در ذمۀ ميّت مستقر شده باشد. و اما هر گاه سال اول استطاعت او بوده، پس اظهر عدم وجوب، بلكه عدم جواز است و اگر چنين كرده باشد و وراث امضا نكنند ضامن است كه مال را به وراث رد كند و از اينجا معلوم مىشود كه هر گاه حج واجبى باشد كه به نذر و شبه آن واجب شده باشد جايز نيست استيجار آن از براى رفقا بدون رضاى وارث، زيرا كه اگر نذر معين در خصوص آن سال است آن در حكم

[١]: همان طور كه قبلا گفته شد «بريد» صحيح است.