سهم امام (ع) را با وجود تمكن و عدم تعذّر و تعسّر بايد به دست مجتهد عادل بدهند يا به اذن خاص او به هر كه گويد بدهند و هر گاه اين دو هيچ يك ميسر نباشد و مجتهد عادل، مالك را شناسد كه امين است او را اذن عام بدهد كه به نيابت او خود، سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات به نيت تتمۀ مؤنه ايشان به نيابت امام برساند و هر گاه اذن عام گرفتن هم ممكن نباشد يا متعسّر باشد، خود مالك مىتواند سهم امام را به نيّت تتمه به فقراى سادات كه سهم خودشان وفا نمىكند به مؤنۀ ايشان يا آن كه آن اصل چيزى به ايشان نرسيده و فقيرند بدهد، و هر گاه عالم عادلى در آن بلد باشد در اين صورت بهتر اين است كه به اطلاع و مصلحت او برساند، هر چند مجتهد نباشد.

٣٧٢- سؤال:

كسى كه تجارت مىكند گاه هست متاع او مكرر، بدل به جنس ديگر مىشود و به فروش نمىرسد و اگر به فروش هم برسد به جنس ديگر بدل مىشود، تا نقد نشود معلوم نمىشود كه چه چيز عايد مىشود. آيا خمس بر او واجب مىشود يا نه؟ و گاه هست به دو سال و سه سال مىكشد و علما گفتهاند كه سال كه منقضى شد بايد خمس داد. حكم اين چگونه است؟

جواب:

سرمايه را كه باز جنس مىخرند، هر گاه سال منقضى شد و بعد از گذران معيشت ربحى از آن تجارت حاصل شده، فاضل بر مؤنه سال، و معلوم شده است كه ربح كرده، به اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مىكند، بر اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مىكند، بر اين صادق است كه ربح كرده، هر چند كه كمتر از آن باشد كه منظور اوست در فروش، بايد خمس آن را

[١] در متن نسخه، پس از اين مسأله دو مسأله از مسائل زكات آمده، نظر به اين كه در كتاب زكات ثبت شدهاند، از تكرار آنها خود دارى شد.