جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥ - كتاب الصلاة
٢٣٨- سؤال:
بفرمايند كه ترتيب در قضاى صلاة واجب است يا نه؟ و بر فرض وجوب ترتيب، در نيابت هم بايد ترتيب را ملاحظه نمود يا نه؟
جواب:
اظهر در نظر احقر، عدم وجوب ترتيب است در اصل قضا، الّا در ترتيبات جعليۀ الهيّه، مثل تقدم ظهر بر عصر و مغرب بر عشا، نه مثل تقدمات قشريۀ لازمۀ نفس اوقات، مثل ظهرين بر عشائين، و عشائين بر صبح، و به طريق اولى در صلاة استيجار. پس اظهر آن است كه چند نفر در يك روز با هم مىتوانند نماز كرد، بدون تقدم و تأخر، بلى احوط، ملاحظه ترتيب است، چنانكه ظاهر مشهور، است.
٢٣٩- سؤال:
هر گاه عمرو موصى، پنجاه سال نداشته باشد و وصيت پنجاه سال صلاة بكند، وصيّت صحيح است يا نه؟ و بر فرض صحت، نايب چه نحو نيت كند؟ نيّت قضا بكند يا نيّت قربت؟
جواب:
بلى، هر گاه مقصود او اين باشد كه احتياط نمازهايى را كرده باشد كه اگر نماز بعضى صحيح نباشد آن زيادتى در عوض آن باشد باكى نيست، و الّا در زايد بر قدر واجب، استيجار صورتى ندارد و قصد قربت كافى است، زيرا گاه است كه اصل استيجار از راه احتياط است نه از راه علم به شغل ذمگى و بايد دانست كه اين كه گفتيم كه قصد قربت كافى است مراد ما، قصد عمل منوب عنه است و الّا عمل نايب موجر، واجب است و بايد قصد وجوب بر خود را داشته باشد كه بر منوب عنه مستحب بوده از راه احتياط و چون محتمل است كه بعض نمازهاى منوب عنه، واجب و بعضى مستحب باشد قصد قربت را براى آن گفتيم كه قدر مشترك ما بين آنها باشد.
و بايد دانست كه اظهر جواز استيجار عبادات قبل از بلوغ است در حال تمييز، چون اقوى در نظر حقير، اين است كه عبادات صبى مميّز، شرعيه است نه محض تمرين، پس استيجار ازيد از ايام تكليف به اين وجه هم ممكن است.
و بدان كه در اصل مسأله اعادۀ نمازى كه محكوم است به صحت شرعا و قضاى آن در حال حيات يا بعد از ممات، مجال سخن هست، و شهيد در ذكرى گفته است كه مشهور شده است ما بين متأخرين علما در كردار و گفتار (هر دو) احتياط كردن به قضاى