عمرو فاسق بوده و زيد عادل و عكس را معتقد شد و اقتدا به عمرو كرد. دوم اين كه زيد را عادل مىدانست و از او فسقى ظاهر شد بر اين شخص و بعد فراموش كرد و به اعتقاد عدالت سابقه به او اقتدا كرد. سوم اين كه مىدانست كه فتوى دادن از براى غير مجتهد جايز نيست و فسق است و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و با زيدى كه در ظاهر عيبى ندارد (به غير فتوى دادن) اقتدا كرد، يا اين كه مىداند كه فتوى مىدهد و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و ظاهر اين است كه در همۀ صورتها با اعتقاد عدالت نماز صحيح است و اعاده لازم نيست، چون امر مقتضى اجزاست و فحوى از آن چه دلالت مىكند بر ظهور امام فاسق بلكه كافر يا بى طهارت. كه در همۀ صورتها نماز صحيح است.

٢٨٩: سؤال:

هر گاه جماعتى مقلد مجتهدى (كه قايل به ترك جمعه اجتهادا يا احتياطا باشد) باشند و بعد برخورند به مجتهدى كه جمعه را افضل فردين واجب تخييرى، داند و اين مجتهد را به گمان خود، اعلم دانند و يا اين كه قوّت ظن در جانب قول اين مجتهد به تقريب موافقت بسيارى از مجتهدين عصر، حاصل شود جمعه مىتوانند گزارد يا نه؟ و بر تقدير تساوى مجتهدين، كسى كه تقليد نموده به مجتهد اول (قايل به حرمت يا قايل به ترك احتياطا) همچه شخصى احتياطا جمع بين الصلاتين، به تجويز مجتهد ديگر مىتواند نمود يا نه؟

جواب:

أولا بايد دانست كه تخيير مكلف ما بين تقليد احد مجتهدين متساويين، از باب تخيير ما بين خصال كفاره نيست كه يك مكلف هر وقت خواهد يكى از خصال را اختيار كند و مىتواند كه در عوض قضاى يك روزه اختيار اطعام كند و در ديگرى صيام شهرين و هكذا.

بلكه از باب تخيير مجتهد است ما بين امارتين متعارضتين متساويتين كه بنا را به هر كدام گذاشت لازم است عمل به آن، و عدول نمىتواند كرد، مگر با ظهور رجحان مرجوح، در نظر او بعد از آن كه اختيار آن امارۀ ديگر كرده بود. مقلد هم هر گاه بنا را به عمل به قول مجتهد معينى گذاشت و در مسأله خاصه عمل به قول او كرد نمىتواند