و هر گاه كسى اين عمره را به جا نياورده باشد و بيايد به بلاد خود، پس بر احرام خود باقى است. پس هر گاه ممكن شود بايد برگردد و به همان احرام، عمره را به جا آورد و بعد از آن، حج را به جا آورد، حتى اين كه هر گاه فرض او حج تمتع است. چنانكه فرض اهل عراق آن است، بايد از مكه بيرون رود و در يكى از مواقيت عمره احرام گيرد و اگر نتواند در ادنى الحل، احرام گيرد و عمرۀ تمتع به جا آورد و بعد از آن، حج تمتع بكند. و هر گاه ممكن نباشد برگشتن (از خوف راه و عدم رفيق و امثال آن) و خواهد كه محل شود، يعنى زن و ساير محرمات بر او حلال شود، پس حكم اين حكم «مصدّده از عمره» است. (يعنى ممنوع از عمره به جهت خوف دشمن و امثال آن، نه به جهت مرض و بيمارى) چنانكه كلام جمعى است و مقتضاى عمومات ادله و نفى عسر و حرج است.

(هر چند آخوند ملا احمد (ره) در آيات احكام در اين تأمل كرده) و حكم مصدود از عمره، اين است كه قربانى بكشد به قصد محل شدن و گوشت آن را تصدق كند و جمعى تقصير را نيز واجب دانستهاند و بعضى تخيير كردهاند ما بين تقصير، يعنى كم كردن چيزى از مو، يا سر تراشيدن. هر چند وجوب اين، الحال بر حقير ظاهر نيست. لكن احوط عمل به آن است به نيّت محل شدن. پس زن و ساير محرمات بر او حلال مىشود و بعد برود به مكه و حج او، چنانكه فرض اوست به جا آورد. و جماعى كه كرده است در حال جهالت به حرمت، كفاره در آن واجب نيست و اولادى كه به هم رسيده است حلالزاده است.

٤٢١- سؤال:

هر گاه كسى وصيت كند كه بعد از فوت من، زيد را اجير كنيد از براى من حج كند و مفروض اين است كه زيد، خود مستطيع است. آيا واجب است قبول يا نه؟ و بر فرض قبول، هر گاه بگويد من مىروم به مكه و حج خود را به جا مىآورم و در آنجا مىمانم و در سال ديگر، حج مىكنم، آيا جايز است از براى اجير اين عمل و از براى وارث و وصى جايز است اكتفا به همين يا نه؟

جواب:

كسى كه در ذمۀ او، حج واجب هست كه در آن سال كند و متمكن هم