از صورت سؤال ظاهر مىشود كه گويا ملتفت اين معانى نشده و بر فرض اين كه به طريق شرعى به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد او، بعد منكشف شود كه خطا بوده هم، حج او صورت ندارد، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين، موافقت كرده باشد و تدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست و ظاهرا خلافى هم در آن نباشد. بعض اعاظم معاصرين قايل به اجزاء شدهاند، نظر به موافقت امر، و لكن بر اين وارد است (با قطع نظر از ساير ادله و ظاهر اجماع) اين كه منتهاى امر وجوب موافقت است به جهت حفظ نفس و امثال آن. و اين مستلزم سقوط عبادت نيست. و آن چه وارد شده در وضوى نماز به جهت دليل خاص است. به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه، مخالف اجماع مسلمين است از شيعه و سنى. غايت امر، اين است كه نزاع در موضوع باشد. يعنى در عرفه بودن آن روز و با علم به اين كه عرفه نيست. چگونه وقوف به عمل آمده است، نظير آن، مشتبه شدن ماء است، و بعد از ظاهر شدن خلاف آن، كه در آنجا نيز عمل بايد به موافقت نفس الامر كرد. هر چند در اول مكلف به خلاف آن نباشد. و اما متابعت عامه در جواز وضع شاهد روز. پس آن نيز، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه، بلكه مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت، بلكه از اين بابت موافقت سلاطين عامه است در شرب خمر و امثال آن كه خوف از متأمران و سطوات ايشان است، نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه، چنانكه على بن يقطين مأمور شده بود به وضو، تا اين كه مخالفان اعتقاد كنند كه او از جملۀ ايشان است و آن چه از اخبار و اقوال علما بر مىآيد اعتقاد به امثال آن عبادت است، نه مثل ما نحن فيه، نمىبينى كه در اخبار امر شده است به حضور جماعت اهل خلاف، و با وجود اين فرمودهاند كه قرائت را بكن، هر چند در پيش نفس خود باشد.

و اما سؤال: از تكليف آن شخص بعد از فوت حج، پس جواب آن اين است كه بايد كه شخصى كه حج او فوت شد، اين كه محلّ سازد خود را با به جا آوردن عمره، يعنى قلب كند حج را به عمره و نيت عمره را كند به جهت محل شدن، ديگر به ميقات رفتن و تجديد احرام كردن ضرور نيست. و هر گاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات و