بعضى اخبار ظاهر مىشود كه بايد ظن تأثير باشد، چنانكه در حديث مسعدة بن صدقه از حضرت صادق (ع) روايت شده «انما هو على القوى المطاع العارف بالمعروف من المنكر [١]» و باز مسعده در همان حديث از حضرت سؤال كرد از حديث پيغمبر (ص) كه «افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير» چه معنى دارد؟ حضرت فرمود «هذا على ان يامره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل و الا فلا» و روايت يحيى [٢] طويل نيز دلالت دارد بر اين كه امر و نهى را نمىكند الا بر مؤمنى كه پند پذير باشد، يا جاهلى كه طالب دانش باشد.

سوم: آن كه فاعل حرام، و تارك واجب، مصرّ و مستمر در آن امر باشد، يعنى اين كه مشغول آن امر باشد، يا اين كه اراده دارد كه مكرر بكند. پس هر گاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت و اين كه دست از آن معصيت بر داشته است، ساقط مىشود، بلكه جايز هم نخواهد بود. و اگر همين ترك آن معصيت را ديديم و لكن معلوم نباشد كه پشيمان شده است يا نه، در آن اشكال است. و دور نيست كه باز واجب باشد و از اين جهت، شهيد در دروس گفته كه اگر مظنه به هم رسد كه پشيمان شده است حرام است انكار آن شخص. و بعضى احتمال دادهاند كه مجرد ترك، كافى باشد به جهت آن كه اصل، عدم آن فعل است در ثانى، و هم چنين عدم عزم بر آن. و اين مدفوع است به اين كه توبه هم از جملۀ معروف است و امر به آن واجب است و اصل، عدم آن است. پس امر به معروف به اين نحو بكند كه ديگر عزم مكن بر اين فعل و توبه كن از آن چه كردهاى.

چهارم: اين است كه مفسدهاى بر آن مترتب نشود. پس هر گاه مظنه داشته باشد كه به سبب آن، ضررى به جان او، يا به مال او، يا بر بعضى مؤمنين مىرسد، وجوب ساقط مىشود، بلكه جواز هم. چنانكه ظاهر بعضى علماست (و مقتضاى دلالت چند حديث است) و بعضى از احاديث دلالت دارد بر مذمت جماعتى كه ترك امر به معروف مىكنند از خوف، محمول است بر ضررهاى كمى كه تحمل آنها شاق نيست.

و اشكال وارد مىآيد در جايى كه ضرر امر به معروف كمتر از ضرر ترك آن باشد مثل اين كه كسى را مىخواهند بكشند يا اهانت به ناموس آن و عرض آن برسانند. و او مىتواند

[١]: وسائل: ج ١١ ص ٤٠٠، ابواب الامر بالمعروف، باب ٢ ح ١

[٢]: وسائل: ج ١١ ص ٤٠٠، ابواب الامر بالمعروف، باب ٢ ح ٢.